مقدمه

تاریخ مطالعات اجتماعی در جهان مدرن نشان می‌دهد که به‌محض ابداع روش‌های کیفی و کمی برای شناخت پدیده‌های جمعی، دولتمردان و دانشمندان، هردو، به دنبال آن بوده‌اند که با استفاده از این روش‌ها نحوة حکومت و ادارة امور در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی شخصی را بهینه کنند. در قرن نوزدهم و حتی پیش از آن، بسیاری از تحقیقات اجتماعی به مطالعة فقر، زاغه‌های شهری، جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و امثال آن معطوف بود. بسیاری از دولتمردان از ابتدا از چنین تحقیقاتی استقبال کردند، چون در آن‌ها به دنبال راه‌حلی برای مشکلات و حکومت بهینه بر جامعه می‌گشتند. اما با این همه، رابطۀ پژوهش و سیاست‌گذاری ساده‌نیست.

سیاست‌گذاران معمولاً اهداف و منافعی دارند که با منافع محققان متفاوت است. گاهی بین این دو گروه اعتماد وجود ندارد و گاهی هم زبان مشترکی بین آن‌ها نیست. از همه مهم‌تر اینکه توقعات دو طرف از یکدیگر نابه‌جا و زیاده از حد است. در سال‌های اخیر نهادها و مؤسساتی که برای پروژه‌های پژوهشی پول خرج می‌کنند، در فایده و تأثیرگذاری تحقیقات اجتماعی شک کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها تصور می‌کنند که تحقیقات اجتماعی راه به جایی نمی‌برند و در نتیجه حمایت از آن‌ها سودی ندارد. از آن طرف، محققان نیز معتقدند که سیاست‌گذاران بیشتر به ایدئولوژی پایبندند تا به علم.

تصور عام این است که رابطۀ بین پژوهش و سیاست خطی و مستقیم است؛ یعنی اینکه اول پژوهش انجام می‌شود، سپس نتایج منتقل می‌شود و سرانجام سیاست‌گذاران و مسئولان تحقیقات را اجرایی می‌کنند و مشکل حل می‌شود. چنین توقعی در عمل به‌ندرت برآورده می‌شود و در نتیجه کل اهمیت تحقیقات اجتماعی زیر سؤال می‌رود.

جامعه‌شناسی در ایران نیز از این بحث‌ها به دور نبوده است. جامعه‌شناسی رسمی در ایران با مؤسسة تحقیقات اجتماعی بنا یافت که از درگیری در جنبۀ نظری جامعه‌شناسی اجتناب کرد و  با تأکید احسان نراقی، بنیان‌گذار اصلی آن، بر  تحقیقات عملی و کاربردی تمرکز کرد. اما تاکنون که پنج دهه از آن زمان می‌گذرد، فایدة جامعه‌شناسی و مشروعیت آن در چند برهة زمانی مورد سؤال واقع شده است که از آن جمله می‌توان به دوران انقلاب فرهنگی و دوباره در سال‌های اخیر اشاره کرد. از طرفی، منتقدان و مدعیان به درست یا غلط بر آن باورند که جامعه‌شناسی کاری از پیش نبرده و گرهی از مشکلات جامعه نگشوده است و از طرفی دیگر، جامعه‌شناسان از بی‌توجهی سیاست‌گذاران و مسئولان به آثار، یافته‌ها و پیشنهادهای عملی خود شکوه می‌کنند‍‍‍‍‍‍‍‍(ر.ک قانعی‌راد، ۱۳۸8).

در اثر این نارضایتی‌ها که هم در ایران و هم در غرب رواج دارد، از اواخر قرن بیستم، موضوع رابطۀ بین پژوهش و سیاست‌گذاری و راه‌های بهبود آن مورد بررسی فراوان قرار گرفته ‌است که منجر به پیدایش حوزة جدیدی به نام کاربری علم[1] شده است. در این رشته تحقیقات ابتدا تصور آن بود که رابطۀ پژوهش و سیاست‌گذاری باید مستقیم باشد، یعنی باید راهی پیدا کرد که نتایج تحقیقات مستقیماً در عمل پیاده شوند، تا اینکه کرول ویس در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در سلسله‌ای از مقالات نشان داد که رابطۀ بین پژوهش و سیاست‌گذاری لزوماً مستقیم نیست. به عقیدۀ ویس، تحقیقات به راه‌های مختلف و غالباً به طور نامحسوس و تدریجی بر افکار و رفتار سیاست‌گذاران تأثیر می‌گذارند. به‌علاوه، محققان این حوزه دریافته‌اند که رابطۀ بین پژوهشگر و سیاست‌گذار لزوماً نباید مستقیم باشد و در واقع وسایل ارتباط جمعی، گروه‌های فشار، و سیاست‌پردازان[2] نقش مهمی در تبدیل علم به عمل دارند. در دهه‌های اخیر، سازمان‌هایی مثل یونسکو و آی.دی.آر.سی (مرکز تحقیقات توسعة بین‌المللی) در کانادا که هردو مبالغ هنگفتی را صرف تحقیقات کاربردی بخصوص در جهان سوم می‌کنند وارد این مباحث شده‌اند تا شاید راه‌کاری برای بهینه‌کردن رابطة پژوهش با سیاست‌گذاری بیابند و از اتلاف بودجة پژوهشی خود پیش‌گیری کنند. آی.دی.آر.سی گزارشی تهیه کرد (نیلسون، ۲۰۰۱) که جامع‌ترین منبع در این زمینه است و بحث‌های نظری این حوزه را جمع‌آوری و تلخیص کرده است و درواقع، قسمت‌های یک و دو مقالة حاضر نیز تا حد زیادی از آن اقتباس شده است. در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نیز مجلة علوم اجتماعی یونسکو (مجله بین المللی علوم اجتماعی[3]) و مجلة جامعه شناسی بریتانیا[4] نیز وارد این بحث شدند و سلسله مقالاتی را در این زمینه به چاپ رساندند. سخنرانی مایکل بوراوی (رئیس وقت انجمن جامعه شناسی آمریکا و رئیس فعلی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی) در سال ۲۰۰۴ با عنوان "جامعه شناسی مردم­مدار" که در سال ۲۰۰۵ در  مجلة جامعه شناسی بریتانیا هم به چاپ رسید (بوروی، 2005؛ بوروی، 1386) به این بحث‌ها دامن زد.

مقالة حاضر در پی آن خواهد بود که با مرور نظریات ارائه‌شده در حوزة کاربری علم، چگونگی رابطۀ علم و عمل را در سیاست‌گذاری روشن کند و با بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در ایران راه‌کارهایی برای بهینه‌کردن این رابطه ارائه دهد. در این بین، به موضوعات زیر پرداخته خواهد شد: تعریف پژوهش و تعریف کاربرد، ارائة مدل‌های موجود برای فهم رابطة پژوهش و سیاست‌گذاری و فهم فرآیند سیاست‌گذاری، بررسی موانع و عوامل مثبت مؤثر بر عملی‌شدن تحقیقات، شرح وضعیت تحقیقات اجتماعی در ایران و راه‌های بهبود رابطة پژوهش و عمل.

بخش اول: تعریفات

پیش از هر چیز باید دید که منظور ما از "پژوهش" و "کاربرد" چیست:

الف) پژوهش چیست؟

 به گفتۀ ویس (1991: ۲) پژوهش به سه چیز اطلاق می‌شود: داده‌ها، ایده‌ها و احتجاج.[5] کسانی که پژوهش را منحصر به تولید "داده" می‌دانند نگاهی تکنوکراتیک و ماشینی به پژوهش دارند و تصور می‌کنند که پژوهش داده‌هایی تولید می‌کند که از دیدگاه و نظریه خالی است و می‌شود این داده‌ها را مستقیم به مصرف‌کنندگان داد تا مشکل خود را با آن حل کنند. براساس این دیدگاه، تضاد در نگرش‌های پژوهشگران و مسئولان لزوماً تأثیری بر پژوهش یا سیاست‌های برآمده از پژوهش ندارد. در نگاه دوم، پژوهش ایده است. در این دیدگاه به‌جای جزئیات پژوهش و داده‌های آن، تأکید بر ایده‌ها و افکار است. این دیدگاه مخصوصاً در امور پیچیده که فهم آن‌ها آسان نیست و همة جوانب و عوامل مؤثر بر آن با قطعیت شناخته‌شده نیست کارآمد است. مثلاً مبارزه با اعتیاد فقط از راه تولید داده‌ها ممکن نیست، بلکه به افرادی نیاز است که هم به داده‌ها اشراف دارند و هم خلاقیت نظری و عملی دارند و می‌توانند ایده‌هایی را مطرح کنند. در نگاه سوم، پژوهش نقش احتجاج را دارد، یعنی از پژوهش برای تبیین و پیشبرد موضع بخصوصی استفاده می‌شود. در این نگاه از داده‌ها به طور انتخابی استفاده می­شود و بر داده‌هایی که موضع فرد یا گروه ذی‌نفع را نفی می‌کنند سرپوش گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران یا گروه‌های فشار از قبل تصمیم خود را گرفته‌اند و از پژوهش فقط به طور ابزاری استفاده می‌کنند (ویس، 1991: 3).

از لحاظ دیگر، تحقیقات را می‌توان از نظر عملی یا نظری بودن به چهار نوع تقسیم کرد (رایمرز و مک‌گین، 1997: 22). اول تحقیقات آکادمیک یا پژوهش در مورد روش‌ها، مدل‌ها، مفاهیم و تبیینات است که هرچند جنبۀ آکادمیک دارد، برای تحقیقات عملی پیش‌زمینه‌ای لازم و ضروری است. اگر مدل‌ها و مفاهیم درست طراحی نشوند، تحقیقات عملی هم بالطبع به‌درستی انجام نخواهد شد. مثلاً پژوهش دربارة رابطۀ فقر و اعتیاد پژوهشی عملی است، ولی ابتدا باید دانست فقر چیست و چگونه می‌شود آن را اندازه گرفت یا رابطۀ بین فقر و اعتیاد را چطور می‌توان مطالعه ‌کرد. نوع دوم، تحقیقات مقدماتی است که از آن برای شناخت متغیرهای موجود در هر وضعیت و رابطۀ بین آن‌ها استفاده می‌شود. نوع سوم، تحقیقات ابزاری است که پس از شناخت متغیرها (نوع دوم تحقیقات) به این سؤال می‌پردازد که چگونه می‌شود این متغیرها را دستکاری کرد تا نتیجۀ دلخواه حاصل شود. این نوع تحقیقات غالباً متکی بر آزمایش و خطاست. آخرین نوع تحقیقات ارزیابی نتایج در عمل است. باید توجه داشت که در عمل انواع مختلف پژوهش با هم دادوستد دارند و سیاست‌گذاران نمی‌توانند فقط بر تحقیقات ابزاری متمرکز شوند.

ب) کاربرد چیست؟

برخلاف تصور عام، «کاربرد» انواع مختلفی دارد و در نتیجه وقتی به دنبال تحقیقات کاربردی هستیم باید از قبل مشخص کرد که چه نوع کاربردی مورد نظر است. سرشناس‌ترین فرد در زمینۀ کاربرد تحقیقات کرول ویس است که در مقاله‌ای ماندگار در سال ۱۹۷۹ هفت معنی مختلف کاربرد را برشمرد. به گفتۀ ویس، در اغلب اوقات تصور افراد بر این است که پژوهش باید فوراً و مستقیماً به حل مشکلات منجر شود وگرنه هیچ کاربردی نداشته است. این دیدگاه ناشی از نگاهی کوته‌نگرانه به "کاربرد"، "پژوهش" و "سیاست‌گذاری" است. به گفتۀ ویس، در واقع نتایج پژوهش به انحای مختلف وارد عرصۀ سیاست‌گذاری می‌شود و نمی‌توان همیشه به‌آسانی تأثیر پژوهش بر سیاست‌گذاری را اندازه گرفت. مهم‌ترین راه‌های کاربرد پژوهش در سیاست‌گذاری از این قرارند ( ویس، ۱۹۷9: ۴۲۸-۴۳۰):

1. مدل علمی

در این مدل، کار از تحقیقات پایه شروع می‌شود. سپس نوبت به تحقیقات کاربردی می‌رسد و درنهایت براساس این تحقیقات کاربردی، ابزار یا تکنولوژی مناسب ساخته می‌شود و در عمل به کار برده می‌شود. چنین مدلی در علوم طبیعی و مهندسی بسیار رایج است، ولی در علوم انسانی به‌ندرت دیده می‌شود.

۲. مدل مشکل‌محور

در این مدل فرض بر این است که مشکلی وجود دارد؛ در مورد این مشکل پژوهش می‌شود تا راه‌حلی پیدا شود و در عمل پیاده شود. در علوم اجتماعی وقتی از کاربرد صحبت می‌شود، بیشتر افراد همین مدل را در نظر دارند. اما در عمل چنین وضعیتی به‌ندرت دیده می‌شود و در نتیجه افراد از تحقیقات کاربردی دلسرد می‌شوند. در چنین مدلی تصور بر این است که سیاست‌گذاران و محققان در مورد اهداف اشتراک نظر دارند و وظیفۀ محقق این است که فقط راه عملی دستیابی به هدف را پیدا کند. همچنین تصور بر این است که سیاست‌گذاران دقیقاً می‌دانند که چه می‌خواهند و تنها چیزی که کم است، آمار و ارقام و داده‌ها است. در نتیجه، وقتی پژوهش کاربرد مورد نظر را ارائه نمی‌دهد، به نظر می‌رسد محقق نتوانسته خواستۀ سیاست‌گذاران را برآورده کند و در نتیجه سیاست‌گذاران باید کنترل بیشتری بر پژوهش داشته ‌باشند.

در عمل تحقیقات فقط در موارد معدودی بر سیاست‌گذاری تأثیر مستقیم دارند. این موارد شامل موقعیت‌هایی می‌شود که در آن موضوع مورد نظر کاملاً مشخص و محدود باشد، سیاست‌گذاران دست‌اندرکار کاملاً بر موضوع مورد نظر کنترل اجرایی داشته ‌باشند و نتایج تحقیق با منافع یا ایدئولوژی آن‌ها در تضاد نباشد (ویس، ۱۹۷۹: ۴۲۸).

۳.  مدل تعاملی[6]

 در این مدل، سیاست‌گذاران از منابع مختلف شامل سیاست‌پردازان، وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌نگاران، گروه‌های فشار، دوستان و آشنایان، دستیاران و جامعه‌شناسان اطلاعات لازم را به دست می‌آورند.

۴. مدل سیاسی

 وقتی از پژوهش استفاده می‌شود که از مواضع سیاسی خاصی حمایت کند. شاید جای تعجب باشد ولی این مدل از مؤثرترین مدل‌های تأثیرگذاری پژوهش بر سیاست‌گذاری است، یعنی سیاست‌گذاران معمولاً وقتی از پژوهش استفاده می‌کنند که نتایج آن مؤید مواضع سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها باشد. به نظر ویس، چنین وضعیتی اشکالی ندارد، منوط به اینکه منابع داده‌ها در دسترس عموم و قابل نقد باشند.

۵. مدل تاکتیکی

 در این مدل، از پژوهش به طور تاکتیکی استفاده می‌شود. یعنی مسئولان برای خالی‌نبودن عریضه یا برای وقت‌کشی دست به پژوهش می‌زنند و به بهانۀ اینکه باید پژوهش بیشتری صورت گیرد از هرگونه اقدام عملی خودداری می‌کنند.

۶. مدل روشنگری

 متداول‌ترین مدل کاربرد پژوهش در سیاست‌گذاری مدل روشنگری است. در این مدل انتظار نیست که پژوهش مستقیماً به ارائة راه‌حل‌های کاربردی منجر شود بلکه مفاهیم و نگرش‌های حاصل از پژوهش به‌تدریج در روند سیاست‌گذاری رخنه می‌کنند. به مرور زمان، دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های علوم اجتماعی وارد گفتار عام می‌شود و دیدگاه مردم و مسئولان را در مورد مسائل اجتماعی تغییر می‌دهد. در بعضی موارد، این فرآیند توجه عموم و سیاست‌گذاران را به مشکلاتی که قبلاً محسوس نبودند معطوف می‌کند (مثل مشکل کودک‌آزاری). در موارد دیگر، برعکس، چیزی که قبلاً مشکل پنداشته می‌شد به "نامشکل" تبدیل می‌شود، یعنی معلوم می‌شود که در یک مورد بخصوص حساسیت بی‌دلیل وجود داشته است. در نتیجه دستور عمل و اهداف سیاست‌گذاران به‌تدریج تغییر می‌کند. نتایج پژوهش‌ها، جدا از اینکه با نظرات سیاست گذاران همخوان باشند یا نه، منتشر می‌شوند و بر اعمال و افکار آن‌ها تأثیر می‌گذارند. البته این مدل مشکلاتی هم دارد. در درجۀ اول سرعت آن بسیار کند و حتی نامحسوس است. نتایج پژوهش‌ها در زمان انتشار عوام‌زده و حتی دستکاری می‌شوند و گاهی پژوهش‌های بد که ساده‌انگارانه یا پرسروصدا هستند بهتر شایع می‌شوند تا پژوهش‌های خوب. در نتیجه، ممکن است به‌جای روشنگری در واقع «تاریک‌گری» ‌شود. دست آخر اینکه، در بعضی موارد، نتایج پژوهش‌ها پیچیده و متناقض‌اند و در نتیجه قابل شیوع در جامعه نیستند.

۷. پژوهش به‌عنوان ورزش فکری اجتماعی

در این مدل سه عنصر پژوهش، سیاست‌گذاری و دیدگاه‌های حاکم بر جامعه همه با هم در حال کنش و واکنش‌اند و از یکدیگر تأثیر می‌گیرند. پژوهش فقط ابزاری در دست مسئولان نیست بلکه بخشی از کل ورزش فکری جامعه است.

       ***

با درنظرگرفتن این هفت مدل مشخص می‌شود که از طرفی انتظارات از علوم اجتماعی نامعقول است و از طرفی دیگر از توانایی‌های واقعی علوم اجتماعی نیز استفادۀ بهینه نمی‌شود. اگر نظرات ویس را بپذیریم مشخص می‌شود که مهم‌ترین راه‌‌های تأثیرگذاری و کاربردی‌شدن علوم اجتماعی غیرمستقیم هستند (مدل روشنگری). لازمة کاربرد روشنگرانة پژوهش آن است که نتایج
پژوهش‌های علوم اجتماعی در جامعه پراکنده شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم به روشنگری افکار سیاست‌گذاران منجر شود. متأسفانه مشاهدات نشان می‌دهد که در ایران برعکس این موضوع اتفاق می‌افتد، یعنی اینکه نتایج پژوهش عمدتاً فقط به دست سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران می‌رسد و هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی آن‌ها هم گزارش‌های پژوهشی را بخوانند. ترویج عام نتایج پژوهش‌ها دست‌کم سیاست‌گذاران را مجبور به عمل و در مقابل عموم می‌کند. بهترین جا برای ترویج و روشنگری کلاس‌های درس است که بسیاری از سیاست‌گذاران حال و آینده در آن شرکت دارند.

از لحاظی مشابه، کاپلان (۱۹۷۹) کاربرد را به دو نوع تقسیم کرده است: ابزاری و مفهومی. کاربرد ابزاری همان استفادۀ مستقیم از داده‌ها در تصمیم‌گیری است. این نوع کاربرد معمولاً برای بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در ادارات و سازمان‌ها مفید است، ولی فایدة چندانی برای سیاست‌گذاری در امور پیچیده و زیربنایی ندارد. در چنین اموری کاربرد مفهومی از علم بیشتر رایج است. کاربرد مفهومی در واقع شباهت زیادی به مدل روشنگری مورد نظر ویس دارد. وقتی سیاست‌گذاران به اطلاعات و داده‌ها برای تصمیم‌گیری در امور ملی و کلان نیاز دارند، معمولاً اطلاعات مورد نیاز خود را از گزارش‌های پژوهشی، روزنامه‌ها و مجلات علمی می‌گیرند. در این موارد سیاست‌گذاران فقط به یک گزارش تکنیکی و علمی بسنده نمی‌کنند، بلکه روح زمانه را هم در نظر می‌گیرند و به اجماع متفکران و افکار عمومی توجه می‌کنند. از این جهت مهم‌ترین نقش پژوهش آن است که نگرش سیاست‌گذاران فعلی و آینده را به مشکلات تغییر دهد و باورهای آن‌ها را به چالش بکشد (رایمرز و مک‌گین، ۱۹۹۷). بنابراین، پژوهش بیشتر بر سیاست‌گذاران "تأثیر" دارد تا برای سیاست‌گذاری"کاربرد" داشته باشد.

به عقیدۀ لیندکوئیست (۲۰۰۱)، سیاست‌گذاران باید از پژوهش در حوزه‌های کاری خود حمایت کنند نه به  چشم‌داشت کاربرد مستقیم، بلکه برای ایجاد بحث، گفتگو و مراودۀ افکار. بسیاری از این افکار و ایده‌ها هیچ‌گاه اجرا نخواهند شد ولی فضای غنی فکری برای سیاست‌گذاران ایجاد خواهند کرد، پیش‌فرض‌های آن‌ها را به چالش خواهند کشید و افق ذهنی و فکری آن‌ها را گشایش خواهند داد. درنهایت، آنچه از این بحث برمی‌آید آن است که در عمل نمی‌توان به‌سادگی از کاربرد یا عدم کاربرد نام برد، بلکه معمولاً تلفیقی از این دو وجود دارد.

بخش دوم: فرآیند سیاست‌گذاری و رابطة آن با پژوهش

معمولاً فرض بر این است که کاربردی‌کردن پژوهش فقط به محقق و نوع پژوهش او بستگی دارد. درنتیجه، به نقش فرآیند سیاست‌گذاری در کاربردی‌کردن توجهی نمی‌شود. اما اگر پروژه‌ای پژوهشی نتایج کاربردی مستقیم هم داشته ‌باشد، در عمل تضمینی برای کاربردی‌شدن آن وجود ندارد. گاهی پژوهش‌ها اصلاً وارد فرآیند سیاست‌گذاری نمی‌شوند و اگر هم بشوند در چرخۀ سیاست‌گذاری ناپدید می‌شوند.

معمولاً تصور عام آن است که سیاست‌گذاری فرآیندی عقلانی است که در آن سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به داده‌های پژوهشی استناد می‌کنند و بالطبع اگر داده‌ها و نتایج علمی در دسترس باشند حتماً از آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در عمل اصول و رفتار عقلانی محض همیشه بر جریان سیاست‌گذاری حاکم نیست و در واقع منافع گروهی، ملاحظات سیاسی،
واسطه­های بیرونی، گروه‌های فشار و غیره در طرح سؤالات پژوهش و کاربردی‌شدن نتایج نقش عمده‌ای دارند. مثلاً گروه‌های ذی‌نفع، اگر اجازة فعالیت داشته ‌باشند، می‌توانند با فشار به
سازمان‌های مسئول از راه‌های مختلف (لابی، رسانه‌های عمومی، نامه‌نگاری و غیره) آن‌ها را وادار به عمل کنند یا برعکس اگر اراده‌ای برای تغییر و اصلاح در مرکز یا سازمانی دولتی وجود داشته ‌باشد، این گروه‌ها می‌توانند به حمایت معنوی و عملی از آن سازمان بپردازند و در جهت پیشبرد آن اهداف (از طریق قانون‌گذاری، بحث در مطبوعات) و غیره کمک کنند.

وجود گروه‌های ذی‌نفع ازجهتی دیگر نیز مهم است. رابطۀ عالمان و حاکمان رابطه‌ای مسئله‌دار است، چون هردو متعلق به طبقات قدرتمند جامعه‌اند. در نتیجه، احتمال دارد در اثر  بی‌کفایتی، دوری از واقعیات، یا در اثر بلندپروازی بیش از اندازه دست به تغییرات و اصلاحاتی بزنند که لزوماً برآمده از خواسته‌های مردمی نیست. گاهی وجود گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند از این وضعیت پیشگیری کند. مهندسی اجتماعی، یعنی تلاش برای بهینه‌سازی جامعه براساس نظرها و روش‌های علمی (یا به‌ظاهر علمی)، امری بسیار رایج است که در همۀ کشورها صورت می‌گیرد. از کشف حجاب تا آموزش همگانی برای کنترل موالید. ایران خود موارد زیادی از مهندسی اجتماعی را تجربه کرده است. این تجارب در کشورهای دیگر نیز کمیاب نیستند. اما همیشه این خطر وجود دارد که سیاست‌گذاران دچار افراط شوند و براساس نظریات علمی، نیمه‌علمی و ایدئولوژیک برای انجام تغییراتی تلاش کنند که جایی برای پذیرش در جامعه ندارند یا حتی منجر به آسیب‌های اجتماعی کوتاه و بلندمدت می‌شوند. در دوران حاکمیت کمونیسم در بلوک شرق چنین تجربیاتی فراوان انجام شد و بسیاری از آن‌ها به دلیل بسته بودن نظام‌های بوروکراتیک و علمی به‌جایی نرسید و جز افزودن به بار اداری و مالی نظام سودی نداشت.

نکتۀ قابل توجه دیگر در سیاست‌گذاری آن است که معمولاً تغییرات کلان و اساسی بدون حمایت مسئولان بالادستی و بسیج همه‌جانبة امکانات ممکن‌ نخواهد بود. این تصور که مثلاً برای رفع اعتیاد یا کم‌کردن میزان خودکشی در ایلام می‌شود چند محقق را استخدام کرد و نتایج پژوهش آن‌ها را به دست مسئولان ذی‌ربط داد غلط است. موفقیت در چنین امور کلانی منوط به آن است که اولاً اهداف بزرگ (مثل ریشه‌کنی اعتیاد) به اهداف کوچک‌تر تقسیم شوند (مثلاً کاهش احتمال اعتیاد در نوجوانان در مدرسه) و حمایت و عزم مسئولان بالادستی برای انجام آن جلب شود (کاری که در طرح کنتر ل موالید در ایران صورت گرفت). به طور خلاصه، مسئولان بالادستی هم خود گروهی ذی‌نفع هستند که باید به روند سیاست‌گذاری وارد شوند.

در کل، برای اعمال موفقیت‌آمیز تغییرات لازم است که مشکل دقیقاً تعریف شده‌ باشد، راه‌حل آن نیز پیدا شده ‌باشد، زمان و مکان مناسب باشد و افرادی در داخل و خارج از نهادهای سیاسی پشتوانه و مبلغ آن باشند.

تعریف مشکل: گاهی مشکلی وجود دارد، ولی به‌عنوان مشکل تعریف نمی‌شود، چون افراد به آن عادت کرده‌اند یا آن را نمی‌بینند. درنتیجه، نمی‌توان فرض را بر آن گرفت که همۀ افراد مسئول و افکار عمومی در مورد "مشکلات" توافق نظر دارند یا حتی مشکلات را می‌بینند و می‌شناسند. آگاهی‌رسانی در مورد "مشکل" اولین قدم برای حل آن است.

ارائه و پیشبرد: گاهی راه‌حل مناسب وجود دارد ولی به طور مؤثر ارائه نشده ‌است. وجود راه‌حل برای اعمال سیاست‌های جدید لازم است ولی کافی نیست. راه‌حل‌ها باید اجرایی باشند و با ارزش‌های حاکم در تضاد نباشند. از آن گذشته، راه‌حل‌ها باید توسط افرادی متعهد و با نفوذ کلام یا با قدرت (یا هردو) تبلیغ و پیش برده ‌شوند (کینگدان، ۱۹۸۴: ۱۳۰). به چنین شخصیت‌هاییسیاست‌آفرین گفته می‌شود که معمولاً از چند خصیصه برخوردارند: نفوذ کلام که برخاسته از تخصص یا قدرت است، برخورداری از روابط و مهارت‌های سیاسی، و پشتکار و سماجت (کینگدان، ۱۹۸۴:۱۹۰). این افراد باید حاضر باشند در طول ماه‌ها و سال‌ها راه‌حلی پیدا کنند و سیاست‌گذاران و سیاستمداران را آمادۀ پذیرش آن کنند و منتظر فرصت مناسب بنشینند تا شاهد اعمال آن راه‌حل شوند.

اعمال: سومین و آخرین گام، گام سیاسی است؛ یعنی فضای سیاسی برای اعمال راه‌حل‌ها باید مناسب باشد. مردم باید آمادۀ پذیرش آن باشند، گروه‌های حاکم و احزاب بانفوذ سیاسی باید با آن موافق باشند و دولت حاکم پیگیر اعمال آن باشد. هر راه‌حلی، هرچند هم ایده‌آل باشد، باید در زمان و فرصت سیاسی ـ اجتماعی مناسب ارائه شود، نه زودتر و نه دیرتر. مثلاً موفقیت طرح کاهش موالید در ایران که از نظر جهانی شناخته‌شده و ممتاز است، منوط به شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی بود. از طرفی دولت وقت پذیرای ایده‌های بلندپروازانه بود و قدرت اعمال آن‌ها را هم داشت. از طرف دیگر به دلیل افزایش مخارج زندگی و تغییر ساخت اقتصادی کشور، خود مردم نیز کم‌کم دریافته بودند که داشتن فرزندان زیاد عقلانی نیست. چنین فرصت‌هایی نایاب و زودگذرند. در طرح کنترل موالید، بیشتر راه‌حل‌ها از قبل (ده‌ها سال پیش) شناخته ‌شده ‌بودند و تحقیقات لازم برای سالیان متمادی در کشورهای مختلف صورت گرفته ‌بود. با ظهور شرایط مناسب نتایج این تحقیقات در ایران به‌سرعت به‌کار گرفته ‌شد.

سیاست‌سرایی

سیاست‌سرایی در مرحلة ارائه و پیشبرد سیاست‌ها (که در بالا به آن اشاره شد) نقش دارد. سیاست‌سرایی مانند داستان‌سرایی است. هرچند انسان‌ها موجوداتی عقلانی‌اند، معمولاً در کنار عوامل عقلانی و داده‌های عینی عوامل دیگر نیز در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها مؤثرند. برای جلب توجه به یک موضوع معمولاً باید احساسات و علاقۀ افراد برانگیخته شود و موضوع به شکلی ساده، قابل‌فهم و در عین حال مؤثر بیان گردد. مسائل اجتماعی معمولاً پیچیده و مبهم‌اند و نه فهم دقیقی از آن‌ها وجود دارد نه راه‌حلی فراگیر برای آن‌ها. ولی برای اعمال تغییرات لازم است که این مسائل به طور ساده و حتی به شکل داستانی تکرارپذیر بیان شوند تا سیاست‌گذاران و رسانه‌های ارتباط جمعی به آن علاقه‌مند شوند.

سیاست‌سرایی معمولاً برای ساده‌کردن مسئله فقط بر یک جنبه از آن تمرکز می‌کند و فقط یک یا چند راه‌حل محدود را ارائه می‌کند. در غیر این صورت، و با ورود عوامل پیچیده به مسئله، علاقۀ مسئولان یا عموم به موضوع کم می‌شود. مثلاً اگر گفته شود که "عامل بالابودن جرم در ایران اراذل و اوباش‌اند و راه مقابله با آن‌ها دستگیری گسترده و زندانی‌کردن همراه با کار شاق است" احتمال اینکه علاقة افراد به موضوع جلب شود بیشتر است تا اینکه گفته شود "جرم موضوعی پیچیده است و منشأهای مختلفی دارد و راه مقابله با آن تغییرات همه‌جانبۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است."

البته همان‌طور که دیده می‌شود، سیاست‌سرایی مشکلاتی هم دارد. اولاً اینکه ممکن است مشکل را بیش از حد ساده کند یا حتی عده‌ای را بی‌جهت قربانی کند. دیگر آنکه وقتی مسئله‌ای به صورت عوامانه در جامعه یا در بین سیاسیون جا می‌افتد، امکان تغییر آن بسیار مشکل می‌شود. افکار و ایده‌های ساده بسیار قدرتمندند و معمولاً به دلیل همین قدرت است که می‌توانند مؤثر واقع شوند و جامعه‌ای را بسیج کنند. ولی همین قدرت است که باعث می‌شود تغییر این افکار سخت باشد و اگر درآینده معلوم شد که تفکر یا راه‌حلی از اول غلط بوده، ممکن است برای تغییر آن خیلی دیر باشد. در چنین وضعی، تنها راه تغییر این سیاست‌سرایی‌ها آن است که داستان دیگری که به همان اندازه قدرتمند و به همان اندازه ساده و باورکردنی است بافته شود تا با داستان قبلی و منسوخ مقابله کند (رو، ۱۹۹۱:۲۹۰).

بخش سوم: موانع کاربرد

محققان اتفاق نظر دارند که حتی در مواردی که پژوهش حالت ابزاری دارد و سیاست‌گذاران هم مایل به استفاده از آن هستند، کاربردی‌شدن آن تضمین‌شده نیست. دلایل زیادی برای این امر آورده شده، از جمله تفاوت فرهنگی بین محققان و سیاست‌گذاران، کیفیت تحقیقات (نقص، ابهام و تناقض در نتایج تحقیقات)، و نامفهوم‌بودن زبان محققان برای سیاست‌گذاران.

الف) فرهنگ

مشهورترین نظریه در این زمینه متعلق به کاپلان (۱۹۷۹) است که در آن از وجود "دو فرهنگ" یاد شده ‌است. به عقیدۀ کاپلان، سیاست‌گذاران متأثر از اهداف و مقاصد سیاسی‌اند و در تصمیم‌گیری‌ها مجبورند هم به آرای عمومی و هم نظرات بالادستی‌ها توجه داشته ‌باشند. پایبندی به ایدئولوژی حزبی نیز بخشی از "فرهنگ" سیاست‌گذاران است. در عوض، محققان، دست‌کم در مقام نظر، موظف‌اند بی‌طرفی را رعایت کنند و به دنبال حقیقت باشند. سیاست‌گذاران اعتراض می‌کنند که پژوهش‌های اجتماعی بی‌اندازه انتزاعی و پر از لغات علمی‌اند، در حالی که محققان اجتماعی ادعا دارند که سیاست‌گذاران کم‌حوصله‌اند، حاضر نیستند حقیقت را بپذیرند و با پژوهش به طور
سلیقه­ای رفتار می‌کنند.

سیاست‌گذاران معمولاً معطوف به قدرت و جلب رضایت افراد بالادستی هستند، در حالی که محققان اجتماعی طوری تربیت شده‌اند که منافع ضعفا و رانده‌شدگان را در نظر داشته ‌باشند. بنابراین، این دو گروه اغلب در مورد تعریف مشکلات و راه‌حل آن‌ها اختلاف نظر اساسی دارند.

محققان ارزش علم را در متقن بودن آن می‌دانند، در حالی که سیاست‌گذاران و سیاستمداران ارزش علم را در فایده و کاربرد آن می‌دانند (رایمرز و مک‌گین، ۱۹۹۷: ۹۰). به عقیدۀ میچل (۱۹۸۱) این مشکل را می‌توان تا حدی حل کرد، به شرطی که تعامل بین محقق و سیاست‌گذار بیشتر شود، سیاست‌گذاران حاضر به استفاده از داده‌های پژوهش باشند و محققان هم عوامل و موانع سیاسی پیش روی سیاست‌گذاران را در نظر داشته ‌باشند. برای رفع این مشکل بعضی از محققان پیشنهاد داده‌اند که نقش سازمان‌های سیاست‌گذار در روند پژوهش باید افزایش یابد و همکاری نزدیک بین آن‌ها و محققان برگزار شود تا نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شود (کلوبوکی و استراپکوا، ۲۰۰۴).

ب) کیفیت پژوهش

کیفیت پژوهش از دو نظر در سیاست‌گذاری اهمیت دارد. اولاً تحقیقاتی که کیفیت بالایی ندارند، کمتر احتمال عملی‌شدن دارند و حتی اگر عملی هم بشوند نتیجۀ چندان خوبی نخواهد داشت (کلوبوکی و استراپکوا، ۲۰۰۴). عوامل زیادی بر کیفیت پژوهش تأثیرگذار است. بعضی از این عوامل فنی هستند و بعضی سازمانی. قضاوت در مورد کیفیت فنی پژوهش به عهدۀ متخصصان و محققان است و از مقولۀ این بحث خارج است. عوامل سازمانی مربوط به سازمان‌دهی کلی پژوهش و فرهنگ پژوهش در کشور است. مسئولیت اعمال تغییر در این زمینه به عهدۀ سازمان‌های سفارش‌دهنده و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی است و نه به عهدۀ محققان. عوامل سازمانی در قسمت پایانی این مقاله بررسی شده‌اند.

پ) زبان علم

مشکل زبان علم بحثی است که در سال‌های اخیر مطرح شده و ریشه در حوزة بهداشت و سلامتی دارد. پس از سال‌ها پژوهش در مورد بهداشت و سلامتی، بعضی محققان به این نتیجه رسیده‌اند که تحقیقات موجود به دلیل تکنیکی و پیچیده بودن برای سیاست‌گذاران و گروه‌های ذی‌نفع قابل استفاده نیستند (لوماس،۲۰۰۰؛ لیویس، ۲۰۰۳). در نتیجه، گذشته از پژوهش، لازم است که نتایج پژوهش به زبانی ساده برای سیاست‌گذاران ترجمه شود.[7] به‌علاوه، نتایج تحقیقات باید به شکل
پیام­های تبلیغی (یا با قابلیت تبلیغ) برای عموم بیان شود. در سال‌های اخیر، مراکز پژوهشی و سازمان‌های سیاست‌گذار به تربیت و استخدام کارشناسانی اقدام کرده‌اند که هم به زبان علم آشنایی دارند و هم به زبان سیاسی و ژورنالیستی. این افراد با استفاده از تخصص خود تحقیقات علمی را برای سیاست‌گذاران ( یا برای عموم) قابل فهم می‌کنند. به گفتۀ لیویس و همکارانش (۲۰۰۳) در ترجمۀ علم این موارد باید ملحوظ شوند:

۱. پیام: پیام‌های قابل پیاده‌شدن بسیار مفیدتر از گزارش‌های پژوهشی هستند. در اینجا هدف آن است که با استناد به تحقیقات موجود آن‌ها را طوری جمع‌بندی کرد که "ایده" به دست آید نه اینکه صرفاً "داده‌ها" جمع‌بندی و عرضه شوند. به طور کلی، "ایده‌ای" که به شکل پیامی ساده بیان‌شده مفیدتر از صد صفحه داده است.

2. مخاطبان مشخص: باید شرایط سازمانی و سیاسی موجود را در نظر گرفت. همچنین باید از قبل مشخص کرد که چه افرادی در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و پیام پژوهش را برای آن‌ها نوشت.

۳. پیام‌دهنده: اعتماد و شایستگی پیام‌دهنده پیام را مؤثرتر می‌کند.

۴. فرآیند: بهتر است فرآیند ترجمۀ علم دوطرفه باشد، یعنی هم محققان و هم سیاست‌گذاران در آن فعال باشند.

بخش پنجم: جامعه‌شناسی در ایران

براساس مشاهدات میدانی نویسنده و مصاحبه‌های تفصیلی که با پژوهشگران باتجربة کشور در سال ۱۳۸۹ انجام شد، به نظر می‌رسد پژوهش‌های کاربردی در ایران با تحقیقات جامعه‌شناسی در کشورهای پیشرو در زمینۀ کاربردی‌کردن جامعه‌شناسی تفاوت عمده‌ای دارند، از این جهت که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها پروژه‌های سفارشی هستند نه پروژه‌های اعتباری (گرنتی) (ر.ک بیات‌ریزی، ۲۰۱۰). در حالت اول، دستگاه‌های دولتی مبالغی را برای پژوهش در اموری خاص (مثل جمع‌آوری آمار جدید یا ارزیابی عملکرد) اختصاص می‌دهند و نتایج پژوهش هم غالباً در اختیار همان دستگاه قرار می‌گیرد و لزوماً در دسترس دیگران قرار داده نمی‌شود. تحقیقات جامعه‌شناسی کاربردی در ایران زادۀ دولت و نیازهای دولتی در زمان حکومت سابق بوده است. آن‌چنان‌که احسان نراقی، از بنیان‌گذاران تحقیقات اجتماعی در ایران، بیان می‌کند از ابتدا به دلیل کمبود بودجه برای تحقیقات مستقل، مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به‌عنوان اولین مؤسسه از نوع خود، مجبور شد برای تهیة بودجة پژوهشی به دستگاه‌های دولتی رو بیارورد و در این فرآیند تحقیقات پایه فدای نیازهای روز و امور فوری شد (نراقی، ۱۳۷۹: ۱۵۶؛ بهنام، ۱۳۷۶: ۱۸۲). این وضعیت هنوز نیز ادامه دارد.[8] به گفتة پژوهشگران ایرانی مورد مصاحبه، دولت همچنان عمده‌ترین و شاید بتوان گفت تنها منبع حمایت مالی از تحقیقات بزرگ کاربردی است. این شرایط تأثیرات زیادی در روند توسعۀ جامعه‌شناسی در ایران داشته است.

البته در کشورهای دیگر نیز دستگاه‌های دولتی به محققانی نیاز دارند که عملکرد و سیاست‌های آن‌ها را ارزیابی کنند یا راه‌کارهای جدید ارائه دهند، ولی این کارها غالباً در خود سازمان و توسط سیاست‌پردازان داخلی آن‌ها انجام می‌شود یا به شکل اعتباری (گرنت) به محققان بیرونی داده می‌شود. گزارش‌های تهیه‌شده نیز عمدتاً در دسترس عموم قرار می‌گیرد و می‌تواند مورد نقد واقع شود. در ضمن تینک تانک[9] و محققان مستقل نیز در ارزیابی عملکرد دولت نقش فعال دارند و به شفافیت امور کمک می‌کنند.

به گفتة خبرگان و پژوهشگران آشنا با روند پژوهش‌های سفارشی در ایران، وضعیت موجود در ایران و اتکای پژوهشگران به پروژهش‌های سفارشی باعث ضعف دانش پایه‌ای و پرورش روحیۀ سودجویی و پنهان‌کاری در پژوهش می‌شود. در نتیجه، هم علم جامعه‌شناسی آسیب می‌بیند، هم خزانۀ دولت. در نهایت هم نتیجة چندانی از این تحقیقات حاصل نمی‌شود و سودی به مردم نمی‌رسد. در زیر، با اتکا به مشاهدات و استناد به مصاحبه‌های صورت‌گرفته با پژوهشگران ایرانی، به خصوصیات و مشکلات ناشی از وضعیت کنونی تحقیقات کاربردی در ایران می‌پردازیم و در ادامه راه‌کارهایی نیز ارائه می‌دهیم.

الف) مشکل‌شناسی

۱. جدایی دانش پایه و دانش کاربردی

شاید بتوان گفت مهم‌ترین خصیصة تحقیقات اجتماعی کاربردی در ایران جدایی بین پژوهش
پایه­ای و پژوهش کاربردی است (ر.ک قانعی‌راد، 1388؛ اسماعیلی، ۱۳۸۶؛ آزاد ارمکی، ۱۳۸۷: ۸۷). معمولاً در میان کاربران و سفارش‌دهندگان دولتی فرض بر این است که پژوهش پایه‌ای سودی برای آن‌ها ندارد و در نتیجه بودجۀ پژوهشی آن‌ها صرف پژوهش کاربردی می‌شود. از طرفی دیگر، دانشگاه‌ها نیز بودجۀ مهمی برای حمایت از پژوهش پایه‌ای ندارند. در نتیجه جنبۀ مفهومی و
روش‌شناسی جامعه‌شناسی در ایران پیشرفت زیادی نکرده ‌است. این وضعیت نه تنها به ضرر علم جامعه‌شناسی است بلکه به ضرر کاربران دولتی نیز هست.

این تصور که می‌توان پژوهش کابردی را در خلأ نظری انجام داد غلط است. در مقاله‌ای با عنوان "هیچ چیز عملی‌تر از نظریه‌های خوب نیست،" پاسون (۲۰۰۳) ادعا می‌کند که در پژوهش همه‌چیز بر محور نظریه‌های خوب می‌گردد. همچنان‌که در بالا هم از قول رایمرز و مک‌گین (1997: 22) ذکر شد، پژوهش کاربردی باید مبتنی بر پژوهش پایه‌ای و پژوهش مسئله‌شناسانه باشد. ولی در ایران، در غیاب پژوهش پایه‌ای، محققان کاربردی پروژه‌های خود را براساس فرضیات تخیلی آغاز
می‌کنند. در کل، در بسیاری از تحقیقات ایرانی که ما تورق کرده‌ایم، بخش‌های نظری جنبۀ تزئینی دارد و بیشتر برای تطویل گزارش به کار می‌رود تا برای تدوین چهارچوب فکری و فرضیات مناسب. مثلاً در ایران تحقیقات زیادی در مورد رابطۀ فقر و جرم انجام ‌شده است، ولی پژوهش پایه‌ای چندانی در مورد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، ریشه‌های فقر، نحوۀ بازتولید فقر از نسلی به نسل دیگر، روند تاریخی فقر، انواع فقر، اقتصاد سیاسی فقر، و رابطۀ فقر با سایر نابرابری‌های اجتماعی مثل قومیت و جنسیت انجام نشده ‌است. بدون داشتن تصویری روشن و پایه‌ای از فقر ایرانی، هرگونه مطالعۀ خاص و کاربردی در مورد فقر و رابطۀ آن با جرم یا موضوعاتی از این قبیل مثل رهاکردن تیر در تاریکی است. همین وضع در مورد موضوعات دیگر از خشونت گرفته تا بیکاری، اعتیاد، انسجام اجتماعی، روابط بین نسلی، فرهنگ‌پذیری و غیره صادق است.

۲. جانشینی اولویت‌های دولتی به جای اولویت‌های علمی

هرچند در ایران دولت قصد ندارد تمامی موضوعات پژوهش را دیکته کند، در عمل بسیاری از پژوهش‌های کاربردی انجام‌شده حول اولویت‌های سازمان‌ها و ادارات دولتی‌اند. علت این امر آن است که چون این ادارات و سازمان‌ها منشأ اصلی حمایت مالی از تحقیقات‌اند، محققان معمولاً چاره‌ای جز مراجعه به آن‌ها و پذیرفتن پروژه از آن‌ها ندارند. مسلم است که هر سازمان دولتی اختیار دارد بودجۀ پژوهشی خود را صرف موارد و موضوعاتی کند که برای آن سازمان اولویت دارد، اما تمرکز بر موضوعات دولتی باعث می‌شود قدرت خلاقیت و انعطاف‌پذیری علمی از محققان سلب شود و به‌ جای کاوش آزاد در مورد مسائل مهم اجتماعی، به مطالعات تکراری در مورد موضوعات تکراری پرداخته شود. در نتیجه هم محقق ضرر می‌بیند و هم سازمان‌های سفارش‌دهنده. به‌علاوه، اولویت‌های پژوهشی دولت‌ها اغلب کوتاه‌مدت و ایدئولوژیک است و در نتیجه برنامه‌ریزی و پژوهش بلندمدت اغلب قربانی منافع کوتاه‌مدت می‌شود.

۳. نبود نتایج عملی و کاربردی

 در ایران هم محققان و هم مسئولان دولتی گله دارند که تحقیقات دولتی و پروژه‌ای به ارائۀ راه‌حل‌های عملی منجر نمی‌شوند. مثلاً سال‌ها در مورد خودکشی پژوهش شده ولی هیچ راه مناسبی برای پایین آوردن آمار آن پیدا نشده ‌است. از طرفی، سازمان‌های دولتی ادعا می‌کنند محققان قادر نبوده‌اند راه‌های عملی ارائه کنند و از طرفی دیگر محققان عقیده دارند مسئولان در این امر مقصرند، چون مشکلات خود را به طور خیلی کلی تعریف می‌کنند و در ضمن بودجه‌ای برای یافتن راه‌های عملی و پیاده‌کردن آن راه‌حل‌ها اختصاص نمی‌دهند.

۴. توزیع و گسترش محدود علم

یکی از خصیصه‌های نگران‌کنندۀ پژوهش در ایران سرّی‌بودن آن‌ است. سازمان‌های دولتی ترس‌های بی‌پایه‌ای از مردم و از یکدیگر دارند و حتی حاضر نیستند نتایج تحقیقات خود را با سایر سازمان‌ها در میان بگذارند. این وضع نتایج منفی چندگانه‌ای دارد: الف) مسئولان هیچ‌وقت تحت فشار نخواهند بود که برای حل مشکلات اقدامی انجام دهند. مثلاً در بعضی مناطق ایران آمار خودکشی بالاست ولی اتفاقا در همین زمینه است که ضد و نقیض‌گویی و پنهان‌کاری زیادی در مورد آمار و نتایج پژوهش‌ها وجود دارد. اگر مشکلات پنهان بمانند مسئولان مجبور نخواهند بود کاری برای حل آن انجام دهند. ب) سازمان‌های مردمی و غیردولتی به تحقیقات دسترسی نخواهند داشت و در نتیجه قادر نیستند مطالباتی از مسئولان داشته ‌باشند یا آن‌ها را مجبور به اقدام کنند. پ) تحقیقات انباشته نخواهند شد و هر محققی باید از نقطۀ صفر شروع کند. محققان امکان آن را نخواهند داشت که از تحقیقات قبلی چیزی بیاموزند یا از تکرار اشتباه‌های آن‌ها بپرهیزند. ت) تحقیقات به بوتۀ نقد گذاشته ‌نخواهند شد. مسلماً پنهان‌کاری باعث می‌شود که اشکالات پژوهش مشخص نشود و در نتیجه کیفیت پژوهش رشد نخواهد کرد.

۵. روش‌های پژوهش و مقیاس پژوهش

وضعیت جمع‌آوری داده‌های خام در ایران از جهاتی وقت‌گیر و هزینه‌بر است. مشاهدات میدانی در ایران نشان می‌دهد بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی صرفاً به جمع‌آوری داده‌های خام می‌پردازند. نویسنده در زمان دانشجویی در چند مورد از این نوع پژوهش‌ها به‌عنوان دستیار و پرسشگر شرکت داشته است. این پروژه‌ها اغلب توسط محققان نامدار و استادان انجام می‌شوند و بالطبع هزینۀ آن‌ها بالاست. اگر هزینه‌های سازمانی و تشکیلاتی ناشی از شناسایی، استخدام و آموزش نیروی کار در هر کدام از این پروژه‌ها را نیز در نظر بگیریم، روشن است که اتلاف وقت و پول در این پروژه‌های مقطعی بسیار زیاد است. به‌علاوه، هم محققان و هم مسئولان شکایت دارند که دوباره‌کاری در پژوهش رایج است و اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیقات مختلف با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. مهم‌تر از همه اینکه از ابتدا پژوهش در ایران در بسیاری از موارد مترادف با پژوهش کمی و پیمایشی بوده و هنوز هم هست (قانعی‌راد، 1388؛ بهنام، ۱۳۷۶: ۱۸۱؛ صدیق سروستانی، ۱۳۷۹: ۶۸). این امر از چند جهت تأثیر مخرب دارد: الف) محققان در جمع‌آوری اطلاعات، که کاری نسبتاً آسان است، حاذق می‌شوند ولی مهارت چندانی در تحلیل و فراتحلیل و ارائة راه‌حل پیدا نمی‌کنند. در نتیجه استاد و محقق به تکنسین تبدیل می‌شوند. ب) بسیاری از تحقیقات مهم و حیاتی در مرحلۀ جمع‌آوری داده‌های خام در سطح ملی و استانی باقی می‌مانند. در نتیجه وقت و بودجه‌ای برای تحقیقات متمرکز و کوچک‌مقیاس باقی نمی‌ماند. اما تجربیات نشان می‌دهد که راه‌حل‌های عملی و کاربردی از دل تحقیقات ملی برنمی‌آیند، بلکه از دل تحقیقات کوچک و محلی و متمرکز بیرون می‌آیند. مثلاً تحقیقات کمّی نشان می‌دهد که بین جرم از یک طرف و فقر، کم‌سوادی والدین و ترک تحصیل از طرف دیگر، رابطه وجود دارد. ولی این تحقیقات فقط احتمال آماری را بیان می‌کنند و نمی‌توانند توضیح دهند که چرا علی مجرم شد و حسن مجرم نشد، هرچند هردو در شرایط اقتصادی و اجتماعی یکسانی قرار داشتند. برای شناخت این عوامل و در نتیجه یافتن راهی برای پیش‌گیری از مجرم‌شدن افراد مطالعات خرد و کیفی لازم است.

ب) پیشنهادهای خاص برای بهبود رابطۀ سیاست‌گذاری و پژوهش در ایران

۱. سازمان‌دهی ملی و تعریف جامع از پژوهش

 پیوند تحقیقات پایه و کاربردی می‌تواند به پیشرفت و بهبود هردو منجر شود. از سازمان‌ها و ادارات دولتی نمی‌توان انتظار داشت که بودجۀ خود را صرف تحقیقات پایه‌ای کنند. بهبود در این وضع نیاز به بازنگری استراتژیک و ملی در مورد پژوهش دارد. وقت آن است که سازمانی ملی در زمینۀ تحقیقات ایجاد شود که هم از تحقیقات پایه‌ای و هم از تحقیقات کاربردی حمایت کند. این سازمان قادر خواهد بود اولویت‌های پژوهشی کشور را تاحد امکان فارغ از جهت‌گیری‌ها و سلیقه‌های روز رؤسای وقت ادارات تعیین کند. سازمان‌هایی مثل شورای پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی کانادا[10] می‌تواند در این زمینه الگو باشد. تعیین اولویت‌ها و داوری در مورد پژوهش‌ها در چنین سازمانی بالطبع باید در دست پژوهشگران باشد.

۲. ملی‌کردن جمع‌آوری داده‌های خام

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، جمع‌آوری داده‌های خام در ایران ازهم‌گسیخته و پرهزینه است و معمولاً محققان باید برای هر پروژۀ پژوهشی جداگانه اطلاعات جمع کنند. جمع‌آوری داده‌های خام کاری نسبتاً ساده است که نیاز به استاد و محقق دانشگاهی ندارد و باید به مرکز آمار ایران سپرده شود. این کار دست‌کم سه فایده دارد: هزینه‌های ملی پژوهش کمتر می‌شود و از دوباره‌‌کاری پرهیز می‌شود؛ محققان می‌توانند وقت خود را صرف تحلیل یا ظریف‌کاری داده‌ها کنند نه صرف طراحی و نظارت بر پرکردن پرسش‌نامه‌؛ و امکان مقایسه و نقد تحقیقات به طور شفاف فراهم می‌شود.

در بسیاری از کشورها مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات خام در سطح ملی و محلی به سازمان‌های ملی آمار و اطلاعات سپرده می‌شود. مثلاً در کانادا سازمان آمار کانادا مسئول جمع‌آوری داده‌های خام در بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، بهداشتی و غیره است. این آمار در مقاطع زمانی مشخص (ماهانه، فصلی، سالانه، دوسالانه، و غیره) جمع‌آوری، استخراج و برای استفادۀ عموم آرشیو می‌شود. در تدوین سؤالات و موضوعات پرسش‌نامه‌ها به طور مستمر با متخصصان هر حوزه، شامل پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها مشورت می‌شود، زیرا هدف آن است که اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در مقطع زمانی حاضر جمع‌آوری شود و پرسش‌نامه‌ها به روز باشند.

مثلاً محققانی که قصد پژوهش در مورد وضع بهداشت و سلامت نوجوانان را دارند، با مراجعه به مراکز آمار اطلاعات خام مورد نیاز خود را در مورد سن، جنس، وزن، درآمد، تحصیلات، وضع سلامت، محل زندگی، قومیت، و شرایط خانوادگی در میان جمعیت آماری مورد نظر خود به دست می‌آورند و لازم نیست وقت و هزینة خود را صرف پرکردن و کدگذاری پرسش‌نامه‌های ابتدایی کنند. در ضمن، از آنجا که همۀ محققان در زمینۀ بهداشت و سلامت به داده‌های یکسان دسترسی دارند، امکان مقایسه و نقد نتایج پژوهش آن‌ها آسان‌تر است و جریان پژوهش شفاف‌تر می‌شود. از آن گذشته، محققان می‌توانند با اتکا به داده‌های خام، طرح‌های خود را به بررسی عوامل و نکات ظریف‌تری اختصاص دهند که توجه به آن‌ها در پروژه‌های ملی و بزرگ ممکن نیست. مثلاً می‌توانند نمونۀ کوچکی از جمعیت آماری ملی را انتخاب کنند و از آن‌ها اطلاعات ظریف‌تری به ‌دست‌ آورند که در پروژۀ ملی موجود یا مقدور نیست.

۳. تقسیم کار

در اغلب موارد پیداکردن راه‌حل به عهدۀ مسئولان است نه به عهدۀ محققان. محقق می‌تواند تصویر روشنی از واقعیت به مسئولان بدهد، نتایج سیاست‌های موجود را بررسی کند، و راه‌حل‌های موجود و مطرح را به آزمایش بگذارد. ولی از آن‌ها نمی‌توان لزوماً انتظار داشت که راه‌حل‌های عملی ارائه کنند. این کار عمدتاً وظیفۀ مسئولان است که با تکیه به تحقیقات و داده‌ها و با مشاوره با محققان و متخصصان راه‌حل‌های عملی تدوین کنند.

۴. ‌به‌کارگیری سیاست‌پردازان و مترجمان علم[11]

در دنیای واقعی، به طور طبیعی، فاصلۀ زیادی بین مسئولان و محققان وجود دارد. مسئولان معمولاً وقت ندارند به کنفرانس‌های علمی بروند و نتایج تحقیقات را خط‌به‌خط بخوانند. در ایران معمولاً گله می‌شود که نتایج پژوهش خوانده نمی‌شود و گویا انتظار آن است که رؤسای ادارات و وزراتخانه‌ها وقت خود را در کتابخانۀ اداره بگذرانند. طبیعی است که مدیران و وزرا وقت این کار را ندارند. در ضمن زبان پژوهش هم همیشه برای آن‌ها قابل‌فهم نیست و نتایج تحقیقات همیشه با هم هم‌خوانی ندارند.

راه‌حل این مشکل استخدام و تربیت کارشناسانی به‌عنوان سیاست‌پرداز در سطوح میانی ادارات است که مدرک کارشناسی‌ارشد در زمینۀ علوم اجتماعی داشته ‌باشند. وظیفۀ این اشخاص باید آن باشد که هم با مسئولان بالادستی و هم با محققان و جریان پژوهش در ایران و خارج در ارتباط باشند. این افراد باید به سفارش مسئولان بالادستی گزارش‌های پژوهشی را بخوانند، تحقیقات مختلف را با هم مقایسه کنند، از سوابق و تجارب عملی ایران و جهان باخبر شوند، و درنهایت، گزارش‌های خلاصه‌شده‌ای، با زبان ساده و حاوی راه‌حل‌های عملی پیشنهادی برای مسئولان بالادستی آماده کنند. به این گزارش‌ها، گزارش­های سیاستگزاری یا برنامه ای[12] گفته می‌شود. مثلاً چنانچه وزارت دادگستری قصد تجدیدنظر در قانون حضانت را دارد، این کارشناسان موظف می‌شوند که تحقیقات موجود در این زمینه را بیابند (اگر پژوهشی وجود ندارد، درخواست بودجۀ پژوهشی کنند)، نتایج تحقیقات را با هم مقایسه کنند و خطوط کلی آن‌ها را خلاصه کنند، چند راه‌حل عملی تدوین کنند و درنهایت گزارشی به وزیر دادگستری بدهند. این فرآیند مستلزم شرایطی است: الف) تصمیمات یک‌شبه گرفته نشوند. ب) ادارات دولتی و نهادهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی تحقیقات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند. پ) از تحقیقات به طور مستمر و جدا از نیازهای روز حمایت شود تا اگر روزی به نتایج آن‌ها احساس نیاز شد، در اختیار باشند. ت) ایجاد و تقویت رشتة سیاست‌پردازی در نظام آموزش عالی به منظور تعلیم کارشناسان سیاست‌پرداز ضرورت دارد. ث) سازمان‌های دولتی برای پیداکردن راه‌حل‌های عملی فقط به محققان تکیه نکنند، بلکه ظرفیت کارکنان خود را برای تدوین راه‌های عملی براساس تحقیقات علمی افزایش دهند. معمولاً محققان برای ارائه و تحلیل اطلاعات مفیدند و کارشناسان برای یافتن راه‌حل براساس آن اطلاعات.

۵. التزام نهادهای دولتی به استفاده از برنامه‌های مبتنی بر شواهد علمی

یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های اخیر در زمینة ‌نزدیک‌کردن علم و عمل آن است که بعضی از کشورها امروزه ادارات و سازمان‌های دولتی را ملتزم می‌کنند که سیاست‌ها و برنامه‌های جدید خود را شاهد‌محور (مبتنی بر شواهد علمی)[13] کنند. در غیر این صورت، نهادهای دولتی اجازه نخواهند داشت آن را اجرایی کنند و بودجه‌ای هم دریافت نخواهند کرد. این کار موجب خواهد شد که از تصمیم‌های فصلی یا یک‌شبه یا دلبخواهی پیش‌گیری شود.

۶. دخالت‌دادن مردم و افراد محلی در پژوهش

یکی از مهم‌ترین یافته‌ها در زمینة نزدیک‌کردن علم و عمل آن است که از دیدگاه‌‌ها و تجارب افراد محلی در امر پژوهش و ارائه و اعمال راه‌حل کمک گرفته شود.[14] این دیدگاه هم در کشورهای فقیر و هم در کشورهای غنی به‌کار گرفته شده‌ است. این کار نه تنها باعث برخورداری محققان از دیدگاه‌ها و تجارب مسئولان و مقامات محلی می‌شود، بلکه مردم را هم برای اعمال تغییر بسیج می‌کند.

۷. زیان کاهی[15]

سنگ بزرگ نشانة نزدن است. یکی از موانع کاربردی‌شدن علم بلند‌پروازانه‌بودن اهداف است. از پیشرفت‌های اخیر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور اجتماعی آن است که مسئولان در نهایت پذیرفته‌اند که همة مشکلات اجتماعی را نمی‌توان از بین برد، ولی می‌توان آثار مخرب و صدمات ناشی از آن‌ها را کم کرد. صدمه‌زدایی در ایرانهم امتحان شده است، مثلاً چند سال پیش بعضی از زندان‌های ایران به پخش سرنگ بهداشتی اقدام کردند که نشانه‌ای از پذیرش این موضوع بود که در حال حاضر نمی‌توان مصرف مواد مخدر در زندان‌ها را به کلی متوقف کرد، ولی می‌توان صدمات ناشی از آن را، مثل گسترش بیماری‌های مسری در زندان، کم کرد. بدیهی است که نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان گروه‌هایی در مقابل این روش مقاومت می‌کنند ولی چنانچه پژوهشگران آزادی و شجاعت اظهارنظر در موارد حساسیت‌زای سیاسی و فرهنگی را داشته باشند، امکان واقع‌نگری در تحقیق و سیاست‌گذاری بیشتر خواهد شد.   

سخن نهایی

رابطۀ بین پژوهش و سیاست‌گذاری پیچیده است. پژوهش همیشه در خدمت سیاست‌گذاری نیست و نباید باشد. محققان تکنسین یا مهندس اجتماعی نیستند و نمی‌توان و نباید از آن‌ها انتظار داشت جامعه را یک‌شبه تغییر دهند. دست‌کم از زمان دورکیم (و حتی می‌شود گفت ابن‌خلدون) این آگاهی وجود داشته ‌است که هر جامعه‌ای طبق طبع ذاتی و قانون درونی خود تغییر و تحول پیدا می‌کند. جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران می‌توانند تغییراتی کوچک اعمال کنند که جوابگوی بعضی شرایط بحرانی باشد ولی تغییر بنیادی جامعه از راه پژوهش و مهندسی اجتماعی ناممکن است. مشهورترین تجربه در زمینۀ مهندسی اجتماعی و فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق انجام شد که کارآمدی چندانی نداشت و با فروپاشی بلوک شرق به فراموشی سپرده شد. اما در کنار این، نمونه‌های بسیار زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران وجود دارد که پژوهش و سیاست‌گذاری با موفقیت دست به دست یکدیگر داده‌اند. در بعضی از این موارد، رابطۀ بین پژوهش و سیاست‌گذاری متکی به سال‌ها پژوهش و رشد خرد جمعی در میان سیاست‌گذاران بوده ‌است. در نهایت، باید توجه داشت که رابطۀ بین علم و سیاست یا پژوهش و سیاست‌گذاری ساده و مستقیم نیست. بسیاری از تحقیقات به سیاست‌گذاری تبدیل نمی‌شوند و بسیاری از سیاست‌ها بر پژوهش مبتنی نیستند. عوامل سیاسی، ایدئولوژیک، سازمانی و همچنین ضعف تحقیقات باعث می‌شود که رابطۀ تحقیقات و سیاست‌گذاری گسسته شود.

ولی هیچ‌کدام از این‌ها بدین معنا نیست که نباید برای تحقیقات بودجه‌ای صرف کرد. برعکس، تأثیر تحقیقات بر سیاست و سیاست‌گذاری معمولاً بلندمدت، کند و نامحسوس است. سیاست‌گذاران فعلی و آینده از طریق تحصیلات رسمی، سمینارها، گپ‌های خصوصی، مشاوره، مطبوعات، فضای فکری جامعه و غیره با تحقیقات روز آشنا می‌شوند. هرچه این تحقیقات غنای کمی و کیفی بیشتری داشته ‌باشند، امکان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها بیشتر می‌شود.

در کنار تحقیقاتی که معطوف به راه‌حل‌های عینی کوتاه‌مدت‌اند، باید جا و بودجه برای تحقیقات به‌طورکلی باز باشد تا بتوانند رفته‌رفته فضای فکری و دیدگاه مردم و مسئولان را تغییر دهند. سیاست‌گذاران آگاه که سال‌ها در جریان تحقیقات قرار گرفته‌اند معمولاً خود می‌توانند با استفادة مستقیم و غیرمستقیم از این تحقیقات و بدون نیاز به کمک مستقیم محققان راه‌های عملی برای حل مشکلات خود پیدا کنند.

در پایان، نتایج این پژوهش مقدماتی در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که هرچند محققان کشور به بهبود کیفی علمی خود نیاز دارند، مهم‌ترین قدم برای بهبود رابطۀ علم و عمل، پژوهش و سیاست، در ایران باید از طرف مسئولان برداشته شود. مسئولان و سازمان‌ها انگیزۀ چندانی برای استفادۀ معقول و متداوم و نظام‌مند از علم ندارند، انتظارات آن‌ها از علم زیاد است و هنوز درک آن‌ها از نیازهای خود و توانایی‌های علم و پژوهش روشن نیست. تنها با تصحیح فرهنگ سازمانی پژوهش در کشور است که می‌توان انتظار داشت رابطه علم و عمل بهبود یابد.