مقدمه

برای ارزیابی ثمربخشی علوم اجتماعی در جامعه باید به بررسی استفاده از این معرفت در توسعة شناخت عمومی و نیز توسعة سیاست‌های عمومی پرداخت. مأموریت علوم اجتماعی از ابتدای تأسیس آن ارائة دانش "مفید" بود؛ اعتقاد به معرفت برای بهبود و پیشرفت اجتماعی. اما پایه‌گذاران علوم اجتماعی نمی‌دانستند که این مأموریت تا چه اندازه مشکل است و اینکه تا چه اندازه امیدها و آرزوها و بلندپروازی‌های آن‌ها می‌تواند از موفقیت‌های این علوم فراتر رود.

علوم اجتماعی همواره دستور کاری دوگانه را دنبال کرده که عبارت بوده از یک پروژة علم و یک پروژة سیاسیِ ملی. پیگیری این دو پروژه در شرایط و موقعیت‌هایی قرین هماهنگی‌های نزدیک و تنگاتنگ بوده است و در شرایطی در تعارض با هم. جزرومدهای این دو پروژه تاریخ پیچیده‌ای از کاربرد علوم اجتماعی و میزان اثربخشی آن‌فراهم آورده است. رشته‌های اصلی علوم اجتماعی و قلمروهای تخصصی‌تر آن خود مجموعة ناهمگونی از صنعتگران و علمایی است که درصدد یافتن پاسخ برای پرسش‌هایی دربارة شرایط انسانی هستند. آن‌ها این کار را از راه‌های مختلف (تجربی یا تحلیلی)، در سطوح مختلف (خرد یا کلان)، با فرایندهای مختلف (جبرگرایی ساختاری، احتمالات مقید، بخت و اقبال، و نیز تلاش ارادی)، با اهداف مختلف (علم برای علم، یا علم برای بهبود شرایط انسانی)، در قلمروهای مختلف (عمومی یا خصوصی)، و با معرفت‌شناسی‌های مختلف (واقع‌گرا یا پسامدرن...) انجام داده‌اند. همة این انتخاب‌ها بر مشکلات و مسائلی که علمای اجتماعی برمی‌گزینند و نتایجی که استخراج می‌کنند و کاربردهایی که از رهگذر این تلاش‌ها امکان‌پذیر می‌شوند اثر می‌گذارند. علوم اجتماعی، به طور متناقض‌نمایی، از یک سو اغلب دل‌مشغول بهبود خود بوده‌اند و از سوی دیگر ضرورتاً از سیاست هم فاصله نگرفته‌اند و دلیل آن را نیز افزایش نفوذ و ارزش معاضدت‌های خود با سیاست‌های عمومی می‌دانند.

همان‌طور که رابرت مرتون (1938) مبدع جامعه‌شناسی علم بیان می‌کند، جنبش‌های اولیة علوم جدید تحت تأثیر دو عامل دین، و به همان اندازه، نیازهای اقتصادی و نظامی روز بوده‌اند. انتخاب‌های علم فقط انتخاب‌های علم نبوده‌اند. علوم اجتماعی نیز همچون خود علم از آغاز شکل‌گیری خود با شروع نهضت روشنگری دو پروژة جدایی‌ناپذیر را تعقیب کرده‌اند. نخست، یک پروژة علم بوده است که هدف آن شناخت عمیق‌تر رفتار انسانی، روابط، نهادها و از این قبیل است؛ و دیگری پروژة سیاسی توسعة ملی است که هدف آن بهبود شرایط انسانی، حفظ سرزمین، رشد اقتصاد، تقویت مردم‌سالاری و از این قبیل بوده است. اما با توجه به ساختار دولت ـ ملت در ساختار قدرت جهانی می‌توان انتظار داشت که دولت‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی و برقراری جامعه‌ای بسامان در سطح ملی از این علوم به نفع منافع ملی خود بهره بگیرند و این خود علت اصلی تعارض منافع و رقابت‌های قدرت در مقیاس بین‌المللی و استثمار ملت‌ها به دست دولت‌های دیگر بوده است. به همین دلیل، یکی از کارکردهای علوم اجتماعی از ابتدا "کنترل" بوده است. از این رو، طبیعی است که حجم عظیمی از علوم اجتماعی تجربی از دهه‌های آخر قرن نوزدهم به این طرف معطوف حل مسائل ملی بوده است.

نکتة قابل توجه دیگری که می‌تواند تا حدودی انتظارات ما را از ظرفیت‌های حال حاضر علوم اجتماعی تعدیل کند، این است که تمام رشته‌های علوم اجتماعی و حوزه‌های مطالعاتی آن‌ها متأثر از تاریخ خود بوده‌اند و شرایطی که این علوم در مراحل بحرانی فرآیند توسعة خود از آن عبور کرده‌اند به هریک از این رشته‌ها شکل داده است. برای مثال، مردم‌شناسی همراه با آنچه که "پروژة استعماری" نامیده می‌شود میراثی از بی‌اعتمادی در استفاده از این علم به‌وجود آورد که تا امروز هم ادامه دارد. اما امروزه می‌توان با استفاده از نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌هایی که برای شناخت بهتر خود سیاست‌های استعماری به‌کار می‌روند از مردم‌شناسی بهره برد نه ضرورتاً برای بهبود خود این رشته یا اثرگذاری بر آن. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که کمترین اثربخشی علوم اجتماعی ارائة شناخت بهتری از کلیة جنبه‌های زندگی اجتماعی - شامل قدرت تحریکی که سیاست‌گذاران برای دستکاری معرفت عمومی و شکل‌دهی به افکار عامه استفاده می‌کنند ـ باشد که به ما کمک خواهد کرد تا شهروندان مطلع‌تر و احتمالاً شکاک‌تری باشیم.

علوم اجتماعی در ایران

اما این نتایج صرفاً نشانه‌هایی از روند تکوین و تحوّل این علوم در کشورهای صنعتی بوده‌اند. داستان تکوین و تحوّل علوم انسانی در ایران فرآیند کاملاً متفاوتی را طی کرده است. جنبش‌های اجتماعی ایران از نهضت مشروطه به این سو عمدتاً با هدف حاکمیت قانون و برداشتی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان شکل گرفته‌اند و همواره با مقاومت شدید محافظه‌کاران حاضر در صحنة قدرت مواجه بوده‌اند (ر.ک کرمانی، 1357؛ عظیمی، 2008).

با پذیرش این فرض که علوم اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیری از نظام علمی و به طور کلی فرهنگ است، برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های رشته‌های متعدد علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی نیازمند ملاک‌هایی هستیم. نکتة نخستی که در ارزیابی قوت و ضعف علوم اجتماعی در ایران، مثل هرجای دیگر دنیا، نباید از ذهن دور داشت این است که جامعة انسانی بر شبکه‌ای از روابط قدرت استوار است و بیرون از این روابط نمی‌تواند معنا داشته باشد. بنابراین، برای ارائة هر تفسیری از موقعیت علوم و نیز علوم انسانی و اجتماعی باید آن‌ها را در بستری از روابط قدرت تحلیل کرد. علوم اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره شدیداً تحت تأثیر مناسبات قدرت بوده است. به طور کلی، ساختارهای سیاسی و اقتصادی صرفاً به آن دسته از تحقیقات و مطالعاتی علاقه‌مند بوده‌اند که مؤیّد سیاست‌های آن‌ها باشد و به همین دلیل در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها نتایج تحقیقات انتقادی را نادیده گرفته‌اند. همین معنا یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی علوم اجتماعی در ایران بوده است.

بحران در نظریه و روش‌شناسی علوم اجتماعی در ایران محصول چند عامل است که یکی از آن‌ها، غلبة نگاهی رسمی به‌مثابة ایدئولوژی مسلط در روابط قدرت، علوم اجتماعی را در چارچوب انتظارات خود از محققان و علمای اجتماعی خواسته است و از این رو، رویکرد انتقادی در علوم اجتماعی نه تنها جایگاهی در تحقیقات رسمی نداشته و از حمایت‌های دولتی محروم بوده است، بلکه در غالب موارد از ناخشنودی اصحاب قدرت مصون نمانده است. نظام‌های پژوهشی و دانشگاهی در ایران محدودیت‌های فراوانی دارند که یکی از آن‌ها موانع متعددی است که امکان شکل‌گیری الگویی دانشگاه‌محور و تکثرگرا با آزادی گفتگوی علمی را، اگر نه منتفی، بسیار محدود کرده است. این محدودیت‌ها عمدتاً ناشی از فقدان "فلسفة" سازمان علم در ایران و نیز موانع فرهنگی و سیاسی ناشی از اقتصاد سیاسی جامعة کنونی ایران هستند.

از میان موانع متعدد رشد علوم انسانی در ایران در اینجا به سه مانع اصلی اشاره می‌شود. نخست، می‌توان به منابع مالی عمومی محدود و ناچیز در مقایسه با ابعاد جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران اشاره کرد. به‌ویژه وقتی این ابعاد را در بستر منطقه‌ای و جهانی بررسی می‌کنیم. مانع دوم، مقاومت عمومی در مقابل تغییر است. سوم، اقتصاد سیاسی نفتی است. در خصوص مانع نخست می‌توان به میزان ناکافی منابع تخصیص‌یافته به حوزه‌های آموزش و پژوهش در کشور اشاره کرد. در حقیقت، در مقایسه با نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور، سهم وجوه عمومی تخصیص‌داده‌شده به بخش آموزش و تحقیقات بسیار نازل است و به‌علاوه، هرگاه اقتصاد با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود در تعیین اولویت‌ها بودجه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی نخستین منابعی هستند که قربانی می‌شوند. نمونه‌های این اولویت‌گذاری را در اوایل دهة 1370 و در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری شاهدیم که واگذاری فعالیت‌های آموزشی به بخش خصوصی عمدتاً با هدف کاستن از هزینه‌های دولت صورت گرفت که خود نشانة روشنی از تعیین اولویت‌های آموزش و پژوهش در فهرست اولویت‌های دولت‌هاست. جالب توجه‌تر اینکه امروز به نام دفاع از محرومان واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و نیز واگذاری مسئولیت امکانات رفاهی دانشگاه‌ها و دانشجویان به بخش خصوصی را در دستور کار خود داشته است. دولتی که علی‌رغم درآمدهای بی‌سابقة نفتی طی هفت‌سال گذشته، بزرگ‌ترین کسری بودجه را در اسناد خود دارد و اکنون برای کاستن از کسری بودجة خود تعهدات اجتماعی‌اش را نادیده گرفته است. در چنین شرایطی دانشگاه که باید محور توسعة علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد قادر به انجام مأموریت نهادی خود نیست و بدیهی است که محصول چنین دانشگاهی با وضعیت مطلوب فاصله‌ای بعید دارد. این نگرش به نقش علم، پژوهش و دانشگاه که دست‌کم در قرن گذشته نوعی چالش با ارزش‌های دینی ارزیابی شده است (کرمانی، 1357؛ عظیمی، 2008) دومین مانع اصلی توسعة علوم اجتماعی در ایران را توضیح می‌دهد که خود عمده‌ترین مانع در تعیین نقش و جایگاه آموزش و تحقیقات در اولویت‌های بودجه‌ای دولت‌ها در مقاطع مختلف از تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه در سه دهة اخیر بوده است. این نگرش یکی از علل نابسامانی‌های علوم را، به طور کلّی، و علوم اجتماعی، به طور خاص، در ایران توضیح می‌دهد.

مانع سوم در راه توسعة علوم اجتماعی در ایران را باید در ساختار اقتصاد سیاسی ایران و دست باز دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز برای تأمین نیازهای روزمره و جاری دولت‌ها جستجو کرد. دولت‌ها به‌جای اینکه منابع مالی مورد نیاز خود را از مردم و از طریق نظام مالیاتی تأمین کنند، از طریق استحصال و فروش منابع طبیعی نیاز خود را برطرف می‌کنند که همین نکته علت اصلی بی‌نیازی دولت‌ها از مردم است که به دنبال آن نیز خود را از پاسخگویی به مردم بی‌نیاز می‌بینند. این شیوة تأمین نیازهای مالی دولت‌ها و در پی آن شیوة مدیریت منابع عمومی در ایران، مناسبات اجتماعی و روابط بین دولت با بازار، دولت با طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی و صنفی اعم از روشنفکران و تحصیل‌کرده‌ها، نویسندگان و اهل علم، ادیبان و هنرمندان، مورخان و اهالی سیاست، تجار و تولیدکنندگان صنعتی، طبقات متوسط و پایین، و نیز روابط این گروه‌ها و طبقات با یکدیگر را تعریف و تعیین کرده است. در جایی که منابع طبیعی بین‌نسلی بدون هیچ اصول عادلانه‌ای توسط دولت وقت برداشت و بر اساس مصالح همین دولت استفاده شود، زمینه‌های رشد فساد نهادینه می‌شوند. از آنجا که عمده‌ترین منابع تأمین مالی فعالیت‌های عمومی و توزیع درآمد وابسته به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است، شیوة دلبخواهی دولت‌ها در نحوة مصرف و توزیع منابع نفتی اصلی‌ترین منبع توزیع رانت و شکل‌گیری و رشد فساد در جامعه است. تداوم این شیوة مدیریت منابع عمومی به‌تدریج فساد را نهادینه می‌کند و به همة بافت‌های روابط اجتماعی آسیب می‌زند. در زمانی که دسترسی بدون قید و شرط قانونی به دولت‌ها اجازه می‌دهد همة نیازهای خود را وارد کنند، نیازی به تولید، از جمله تولید فکر و اندیشه در داخل احساس نمی‌شود و محصولات مختلف علوم در قالب انواع کالاها و خدمات هم وارد می‌شود. از همین رو، دانش و دانشگاه در فهرست اولویت‌های دولت‌ها، در مراتب پایین قرار می‌گیرند و تنها نشانه‌هایی از تمدن مدرن به شمار می‌روند و نقشی در رفع نیازهای حیاتی جامعه‌ای روبه‌رشد ندارند. توزیع رانت‌های نفتی، مناسبات فاسد را نهادینه کرده و اَشکال مختلف فقر را پدید آورده است.

به این ترتیب، تعجب‌آور نیست که اصلی‌ترین ضعف علوم انسانی در ایران، همچون علوم پایه، مهندسی و پزشکی،[1] فقر عمومی علمی و فاصلة فزاینده با دستاوردهای علمی در جهان است. این ضعف اساسی پیامدهای متعدد دیگری به دنبال داشته است که از جملة آن‌ها سیاست‌زدگی در علوم اجتماعی و انسانی از نتایج سیاست‌زدگی حیات اجتماعی در کشور است. تجلّی این سیاست‌زدگی در مناسبات اجتماعی، تنظیم انتظارات دولت‌ها از عالمان اجتماعی در توجیه روابط قدرت است و زمانی که این انتظارات با علائمی حاوی پیام‌های بیم و امید به گروه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه نخبگان و عالمان اجتماعی همراه شود، بهترین دلیل برای عقب‌ماندگی علوم اجتماعی در ایران را فراهم می‌کند.

هفت‌سال گذشته را باید سال‌های هراس جدید برای علوم انسانی و اجتماعی ارزیابی کرد که طی این مدت در اثر حاکمیت احساسات، خصومت شدید، و غلبة بی‌اعتمادی بر حیات علمی محققان، به‌ویژه محققان علوم انسانی و اجتماعی، زمینه‌های رشد تولید در حوزه‌های علوم اجتماعی بیش از هر زمان دیگری در سه دهة گذشته محدود شده است. تقسیم‌بندی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی جامعة ما خود را در فضای علوم انسانی و اجتماعی ظاهر کرده است. در اثر عدم تساهل روحیة غالب در بین محققان نوعی بی‌اعتمادی، هراس، و عدم اطمینان نسبت به آینده بوده است. این فضای غالب شیوة تفکر را آلوده می‌کند و در نتیجه مسئولیت‌های حرفه‌ای عالمان را به روش‌های مختلف گرفتار آسیب کرده است.

اما با نگاهی به زمینه‌های رشد علوم انسانی و اجتماعی و شکل‌گیری اندیشه‌های بزرگ در تاریخ رشد علم که عمدتاً در پاسخ به بحران‌های عصر خود شکل گرفته‌اند، عالمان اجتماعی در ایران باید فضای موجود را فرصتی ارزشمند برای شرکت در چرخة تولید علم ارزیابی کنند. همزمان فضای موجود بهترین آزمایشگاه تجربی را برای علمای اجتماعی کشور فراهم ساخته است تا ضمن آزمون بعضی از یافته‌های علوم اجتماعی، از این فرصت تاریخی بهره گیرند و به تبیین تجربیات جامعة پر تحوّل ایران معاصر، به‌ویژه در چهار دهة اخیر، بپردازند. حاصل چنین تلاشی می‌تواند معاضدت‌های علمی بزرگی به دنیای علوم اجتماعی عرضه دارد و میراثی برای نسل‌های آتی کشور باشد. امید به تحقق چنین شرایطی وقتی بیشتر می‌شود که ظرفیت‌های ادراکی و فناوری‌هایی که تسهیل‌کنندة مشارکت در تولید علم هستند نیز به این تصویر افزوده شود. به این منظور، در ادامه، دو بخش زیر دربارة نقش دانش، سیاست و فرهنگ و نیز نقش دگرگونی‌های معرفتی در اثر تحول فناوری، به‌عنوان ظرفیت‌های شناختی و فنی، چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش روی علوم اجتماعی مرور می‌شوند.

دانش، قدرت و فرهنگ

امروزه در علوم اجتماعی به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که واقعیت‌ها[2] برساخته‌های[3] اجتماعی هستند. شیوه‌ای که مردم دربارة واقعیت‌های اجتماعی فکر می‌کنند و سخن می‌گویند، بر دستورکارها، سیاست‌ها، قوانین و شیوه‌هایی که قوانین تفسیر می‌شوند اثر می‌گذارند. درست همان‌طور که برداشت‌ها صرفاً واقعیات را ثبت نمی‌کنند بلکه به آن‌ها شکل می‌دهند، دانش نیز صرفاً واقعیت را منعکس نمی‌کند بلکه آن را می‌سازد. دانش سیاسی است و به برداشت‌ها، دستورکارها و سیاست‌ها شکل می‌دهد. اگر چنین نبود، دلیلی برای پژوهش و برگزاری همایش‌ها وجود نداشت. نظریه محل برخورد و تلاقی ایدئولوژی، سیاست و تبیین است. کار نظریه ارائة چارچوب و تعریف حوزة مورد مطالعه و نظم‌بخشیدن به پرسش‌هاست.

نظریة اجتماعی عصارة تفکر دربارة عمل به زبان مفهومی است. به طوری که ما را به دانش گذشته متصل می‌کند. نظریه‌ها مبتنی بر زمینه و بستر هستند. در حالی که نظریه‌ها به نظریه‌های دیگر واکنش نشان می‌دهند و اغلب بر نقاط افتراق و تفاوت‌ها تأکید دارند تا بر وجوه مشترک و تکمیلی. برای تبیین پیچیدگی‌هایی که در واقعیت با آن‌ها مواجهیم به تلفیقی از تحلیل‌های مختلف نیاز داریم.

در تصاویر سه بُعدی از هژمونی، چشم‌اندازهای قدرت با زیرکی و مکّاری به‌تدریج در نظریه­های تاریخ ادغام می‌شوند. تکامل‌گرایی[4] بینشی استعماری بود، نظریة نوگرایی[5] گواهی است بر قرن آمریکایی، و نظریة توسعه ترجمان روابط قدرت معاصر است. در گفتمان‌های تاریخ که با هژمونی غربی تولید شده‌اند، دانش و قدرت به طور پیچیده‌ای درهم تنیده‌اند. مراکز قدرت به مراکز حقیقت تبدیل می‌شوند. فرض محوری توسعه‌گرایی[6] این است که تحوّل اجتماعی طبق الگویی از پیش استقرار یافته روی می‌دهد که منطق و جهت آن مشخص است. توسعه‌گرایی از منظر مرکز قدرت تنها حقیقت مسلّم است؛ توسعه‌گراییِ نظریه‌پردازی‌شده (یا می‌توان گفت ایدئولوژی‌زده) مسیر توسعة غرب است و معمولاً برای تبیین این چشم‌انداز روش مقایسه‌ای به خدمت گرفته می‌شود.

مقایسه‌ها مرزهای خودی و غیرخودی را بنا می‌کنند و غیرخودی‌ها را در آیینه‌ای از شباهت‌ها و تفاوت‌ها شناسایی می‌کنند و تفاوت‌ها را به‌عنوان بخشی از گفتمان هویت فعال می‌کنند. علوم اجتماعی قرن نوزدهم عمیقاً درگیر تهیة نقشه و مفهوم‌سازی گذار بزرگ اروپا بود که به روش‌های مختلف با صنعتی‌شدن، سرمایه‌داری و شهرنشینی مرتبط بود. نکتة محوری در شناخت کلّی تحول اجتماعی استعارة زیست‌شناختی رشد بود. تحول اجتماعی به صورت رویدادی طبیعی، جهت‌دار، همه‌جا حاضر، پیوسته و ضروری در نظر گرفته می‌شد که از علل متحدالشکل بروز می‌کرد (نیبسِت، 1969). تکامل اجتماعی تک‌خطی و جهت آن در همة جوامع یکسان بود. به ملّت‌هایی که در مراحل اولیة تکامل بودند به صورت "اجداد معاصر" می‌نگریست. نظریة تکامل تاریخ را دسته‌بندی و چشم‌اندازی استعماری تولید کرد که از ملت‌های غیرغربی تاریخ‌زدایی کرد یا در عوض به آن‌ها تاریخی اعطا کرد که از برج عاج امپراتوری به آن‌ها نگریسته می‌شد.

از منظر کشورهای مسلط اروپایی، به نظر می‌رسید که فضای جهانی دارای یک تقسیم‌بندی تکاملی زمانی بود که اروپایی‌ها تنها ساکنان معاصر، نوگرا و متجدّد آن بودند و بقیة فرهنگ‌ها و ملت‌ها بسته به دوری یا نزدیکی آن‌ها به اروپایی‌ها متعلق به اعصار گذشته بوده‌اند. به این ترتیب، امپراتوری ماشین زمانی بود که در آن یک ملّت برحسب موقعیتش بر روی محور پیشرفت به عقب یا جلو کشیده می‌شد. این چشم‌انداز اروپامحور به‌مثابة نظام‌نامه‌ای برای مدیریت استعماری جوامع در مراحل مختلف تکامل مورد استفاده قرار می‌گرفت. اروپا دنیا را تعریف کرد و در تکوین دنیای جدید توسعه‌طلبی و غلبه، گسترش بازار جهانی و بروز انقلاب صنعتی نقش‌های اساسی ایفا کرد. روش مقایسه‌ای در علوم سیاسی به‌عنوان جایگزینی برای آزمون تجربی مورد استفاده قرار گرفت. با آغاز تکامل‌گرایی، روش مقایسة فرهنگ‌ها و ملل دیگر با تمدن اروپایی به بخشی از گمانه‌زنی‌های معتقدان به نظریة‌ تکامل تبدیل شد.

علوم اجتماعی قرن بیستم، از دهة 1930 به بعد، علوم نژادی و تکامل‌گرایی اجتماعی را نفی کرد. دو جنگ جهانی غربی ایمان به پیشرفت را از بین برد. نظریه‌های ادواری تاریخ قالب بدبینانه‌ای را حاکم کردند که در تصورات ظهور، نزول و سقوط متجلّی شدند که نشانه‌های آن در آثار اسوالد اسپنگلر، پیتریم سوروکین، ویلفردو پارتو و آرنولد تاینبی بروز کرد. نظریة انتقادی آلمان در "دیالکتیک روشنگری" غور می‌کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، تلاش‌هایی برای صورتبندی مجددی از چشم‌اندازهای تکامل‌گرایی به‌مثابة متن حاشیه‌ای از نظریة نوسازی[7] و گفتمان توسعه صورت گرفت (ساهلین و سرویس، 1960).

نقشی را که مردم‌شناسی عصر ویکتوریا برای امپراتوری بریتانیا داشت، نظریة نوسازی ـ توجیه، منطق و دستور کار آن - برای هژمونی ایالات متحدة آمریکا ایفا کرد. این نظریه به‌عنوان نتیجة نظری جهانی‌گرایی آمریکایی در بستر جنگ سرد و استعمارزدایی ظهور کرد. ابتدا به صورت جایگزینی برای دانش شکل گرفت؛ طرح‌های مفهومی و نظری نوگرایی به‌عنوان جایگزینی برای سنت تحقیق در جوامع آفریقایی و آسیایی به‌کار گرفته شد. نظریة نوگرایی از امتزاج تکامل‌گرایی و کارکردگرایی متحول شد و به دو صورت عقلانی‌کردن و صنعتی‌کردن، یا تقابل سنت ـ نوگرایی متجلّی شد (تیپس، 1973).

نوگرایی به معنای اقتباس نهادهای سیاسی غربی درآمد. اینکه چگونه این نکته در کشورهای غیرمدرن تحقق یافت بستگی به منش نهادهای سنتی و شیوة غربی‌شدن در این جوامع داشت. اما این رویکرد مقاومت جوامع دیگر را برانگیخت. متفکران هندی از پیشروان نقد نوگرایی بودند (برای مثال دِسای، 1971). مسیر دیگر نقد نوگرایی، جداکردن نوگرایی از غربی‌شدن بود که نمونه‌هایی در جهان عرب دارد (برای مثال عبدالمالک، 1983). مفهوم‌سازی‌های جایگزین نوگرایی در ژاپن صورتبندی شد (کیشیموتو، 1963). این مسیر انتقاد در حال حاضر در چین نیز دنبال می‌شود (لی لولو، 1989). یک رویکرد مرتبط، تعامل گفتمان‌های عقلانیت بین فرهنگ‌های مختلف بود (کانگ، 1985) و در جامعة خود ما پروژة گفتگوی تمدن‌ها را می‌توان تلاشی برای صورتبندی جایگزین نوگرایی و نظم آمریکایی تفسیر کرد.

در خود غرب، پارادایم نوگرایی به طور فزاینده‌ای مورد نقد قرار گرفته است. به نظر می‌رسد نوگرایی از منظر محدودیت‌های محیط زیستی بر رشد و محدودیت‌هایی در بهزیستی آدمیان خطربار است. از این رو، جنبش‌های جدید اجتماعی مفهوم جهان‌شمولیِ تاریخیِ طرحِِ اصلیِ نوگرایی را به چالش کشیده‌اند. وعده‌ها و برنامه‌های نهضت روشنگری از منظر تراژدی‌های قرن بیستم مورد تردید قرار گرفته است. به لحاظ معرفت‌شناسی، نوگرایی و اثبات‌‌گرایی سادة آن دیگر معیارهای معاصر نقد دانش و معرفت نیستند. از میان انفجار گفتمان‌های خطی و آینده‌نگر از درون نوگرایی، پسانوگرایی ظهور کرد. پسانوگرایی که ابتدا جنبشی در هنر، معماری و ادبیات بود بر ابهام،[8] بی‌اعتمادی،[9] فقدان حرمت[10] و شالوده‌شکنی[11] تأکید و به بی‌ثباتی تاریخی و معنایی اشاره دارد. پسانوگرایی فلسفة اجتماعی تجلّی فرهنگی جامعة پساصنعتی و اطلاعاتی است. به میزانی که کشورهای جنوب به‌عنوان کشورهای پیشاصنعتی یا در حال صنعتی شدن ارزیابی می‌شوند، چشم‌اندازهای پسانوگرایی نگاه تحقیرآمیزی به آن‌ها دارند. پسانوگرایی به‌جای اینکه بر غلط بودن توسعه‌گرایی تأکید کند، صرفاً به تکرار این نظریه در سطح دیگری می‌پردازد (به این معنا که این نظریه دنبالة مراحل پیشاصنعتی، صنعتی و پساصنعتی را تعقیب می‌کند).

توسعه‌گرایی صرفاً سیاست تحوّل اقتصادی و اجتماعی یا فلسفة تاریخ نیست، بلکه منعکس‌کنندة عادات و رسوم فرهنگ غربی است و در تاریخ و فرهنگ غرب تنیده است. سرانجام اینکه مسئلة توسعه‌گرایی را نمی‌توان برحسب اقتصاد سیاسی، یا برحسب فلسفة اجتماعی، نقد اندیشه‌ها یا گشودن گفتمان حل کرد. حل آن مستلزم مرور عمیق تاریخی و فرهنگی پروژة غربی است که می‌توان آن را شالوده‌شکنی غرب نامید.

شالوده‌شکنی غرب پروژه‌ای تاریخی و نیز مفهومی است. سؤال تاریخی مهم این است که آنچه تمدن غرب می‌نامیم تا چه اندازه میراث جهانی بشر است که بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی ظاهری غربی به خود گرفته است؟ سؤال مفهومی این است که چه چیزی در سهم غرب مشخصه‌های خاص خود غرب را دارد و چه سهم‌هایی جهانی هستند، چه سهمی خاص فرهنگ است و چه سهمی عام یا تعمیم‌پذیر است؟

تحلیل گفتمان‌های غربی حائز اهمیت است، اما دل‌مشغولی فرهنگی گسترده‌تری نیز مورد نیاز است و آن تحلیل انگاره‌ها و الگوهای شناختی است که زیربنای گفتمان، پیکرنگاری غربی، هنر و فرهنگ عمومی است (نِوِردین پیِتِرس، 2006).

اقتصاد سیاسی شبکه‌های اجتماعی

اطلاعات، دانش و فرهنگ عناصر محوری آزادی و رشد انسان هستند. اینکه چگونه تولید و مبادله می‌شوند به طور حائز اهمیتی بر درک ما از وضعیت عالم، آن‌گونه که هست و آن‌گونه که می‌تواند باشد، تأثیر می‌گذارد. چه کسی در مورد این مسائل تصمیم‌گیری می‌کند و ما به‌عنوان جوامع چگونه درمی‌یابیم که چه می‌توان کرد و چه باید کرد. طی 150 سال گذشته حکومت‌های مدرن برای این کارکردهای اساسی به میزان زیادی به اقتصاد صنعتی مبتنی بر اطلاعات وابسته بودند. از دو دهه قبل، شاهد تغییری اساسی در سازمان تولید اطلاعات هستیم. تحولات فناوری انسان‌ها را، به‌عنوان افراد و شهروندان مستقل و اعضای گروه‌های فرهنگی و اجتماعی، قادر به ایجاد دگرگونی بنیادی در تولید محیط اطلاعاتی قادر ساخته است. به این ترتیب، شاهد مجموعه‌ای از انطباق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. به نظر می‌رسد سخن از "انقلاب اینترنتی" امری اجتناب‌ناپذیر باشد (رنستیچ، 2008؛ بِک، 2006). تحوّلی که در اثر محیط اطلاعاتی شبکه‌ای ایجاد شده عمیق و ساختاری است. این تحوّل در پایه‌های اقتصاد بازار و مردم‌سالاری لیبرال، که طی دو قرن گذشته شکل گرفته‌اند، رسوخ کرده است.

مجموعه‌ای از تحوّلات در فناوری‌ها، سازمان‌های اقتصادی، و روندهای اجتماعی تولید در این محیط فرصت‌های جدیدی برای افراد به وجود آورده است که در آن می‌توانند اطلاعات، دانش و فرهنگ خلق را مبادله کنند. این تحولات نقش تولید غیربازاری و غیرمالکانه را افزایش داده است، تولیداتی که هم به صورت فردی و هم از طریق همکاری در طیف گسترده‌ای از همکاری‌های نه چندان سفت و سخت و نیز همکاری‌هایی که به طور تنگاتنگی درهم تنیده شده‌اند شکل می‌گیرد (رنستیچ، 2008). این روند‌های جدید در حال ظهور و شکوفایی، موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای را در حوزه‌های متنوع، از جمله توسعة نرم‌افزاری و ارائة گزارش‌های تحقیقی و تحلیل‌ها و گزارش‌های ویدئویی مرزشکن و بازی‌های چندنفره، شکل داده‌اند. این‌ها همه با هم اشاره به ظهور محیط اطلاعاتی جدیدی دارند؛ محیطی که در آن افراد آزادند نقش فعّال‌تری در مقایسه با آنچه در اقتصاد صنعتی مبتنی بر اطلاعات در قرن بیستم امکان‌پذیر بود ایفا کنند. این آزادی جدید وعدة عملی بزرگی را محقق می‌سازد و که بعدی از آزادی فردی است؛ سکویی برای مشارکت بهتر در حکومت و قدرت؛ وسیله‌ای برای پرورش فرهنگی انتقادی‌تر و خودنگرتر؛ و در اقتصاد جهانی، به طور فزاینده، وابسته‌تر به اطلاعات، که به‌مثابة سازوکاری برای نیل به بهبود در رشد انسانی در همه‌جای عالم عمل می‌کند.

ظهور اقتصاد اطلاعات شبکه‌ای

پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان در دنیای امروز دو جابه‌جایی موازی ایجاد کرده‌اند که به طور متناقض‌گونه ‌و قابل ملاحظه‌ای محدودیت‌های تولید مبتنی بر بازار را در تعقیب ارزش‌های محوری جوامع لیبرال تضعیف کرده‌اند. جابه‌جایی نخست، که بیش از یک قرن است در حال شکل‌گیری است، حرکتی است به سمت اقتصادی حول محور اطلاعات (خدمات مالی، حسابداری، نرم‌افزار، علم) و تولید فرهنگی (فیلم، موسیقی) و دستکاری در نمادها (از تولید کفش‌های پارچه‌ای تا ثبت بِرَند بر روی آن‌ها و تولید اهمیت فرهنگی برای این علایم تجاری). جابه‌جایی دوم حرکت به سمت محیط ارتباطی است که بر پردازشگرهای ارزان با قابلیت‌های محاسباتی بالا استوار است که به شبکه‌ای از اطلاعات فراگیر متصل باشد، پدیده‌ای که آن را با نام اینترنت می‌شناسیم (لایبوویتز، 2002). این جابه‌جایی دوم است که امکان ایفای نقشی فزاینده را برای تولید غیربازاری در بخش تولید اطلاعات و فرهنگ فراهم می‌سازد. این تولید در الگویی اساساً غیرمتمرکزتر از آنچه در این بخش در قرن بیستم در جریان بود سازمان‌دهی شده است. جابه‌جایی نخست به معنای این است که این الگوهای جدید تولید ـ غیربازاری و اساساً غیرمتمرکز ـ در کشورهای کانونی دنیا ظهور خواهند کرد و نه در کشورهای پیرامونی قدرت‌های صنعتی. این جابه‌جایی توانایی تولید و مبادلة اجتماعی را، به همراه تولید مبتنی بر مالکیت و بازار، برای ایفای نقش بسیار بزرگ‌تری وعده می‌دهد.

اکنون شاهد ظهور مرحلة جدیدی در اقتصاد اطلاعات هستیم که اقتصاد اطلاعات شبکه‌ای نامیده می‌شود. این اقتصاد درحال جابه‌جاکردن اقتصاد اطلاعات صنعتی است که مشخصة تولید اطلاعات از حدود نیمة دوم قرن نوزدهم و سراسر قرن بیستم بوده است. آنچه اقتصاد اطلاعات شبکه‌ای را مشخص می‌سازد، این است که اقدام غیرمتمرکز فردی ـ که به طور خاص، اقدام جدید و مهم همکاری و هماهنگی از طریق سازوکارهای غیربازاری است که به راهبردهای مالکیتی وابسته نیستند و محصول آن بین همة افراد توزیع‌ می‌شود ـ نقش به مراتب بزرگ‌تری ایفا می‌کنند در مقایسه با آنچه در اقتصاد صنعتی مبتنی بر اطلاعات داشته یا می‌توانسته داشته باشد. سازمان‌دهنده و تسهیل‌کنندة این تحوّل، هم‌رویدادیِ ساختن و پرداختن فناوری محاسبات و امواج اثرات آن بر فناوری‌های ارتباطات و ذخیره‌کردن اطلاعات است (مان، 2004). کاهش هزینه‌های محاسباتی، ارتباطات و ذخیره‌سازی، به‌عنوان موضوعی عملی، وسیلة مادی تولید اطلاعات و فرهنگ را در اختیار جمعیت قابل‌توجهی از جمعیت جهان قرار داده است. وجه تمایز ارتباطات، اطلاعات و تولید فرهنگی از میانة قرن نوزدهم به بعد این بود که ارتباطات مؤثری که بیشترین گسترش جغرافیایی را در بین جوامع جهان داشت و واحدهای سیاسی و اقتصادی هر دوره را بنا کرده بود مستلزم سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در سرمایه‌های فیزیکی بود. ضرورت وجود نشریات با شمارگان زیاد، سیستم تلگراف، فرستنده‌های قدرتمند رادیویی و تلویزیونی، ماهواره و شبکه‌های تلویزیونی کابلی و ابررایانه‌ها برای تولید اطلاعات و ارسال آن در مقیاس‌هایی احساس شد که فراتر از حوزة ملی بود. احساس نیاز به برقراری ارتباط با دیگران شرط کافی برای توانایی در انجام این کار نبود. در نتیجه، تولید اطلاعات و فرهنگی که در طول این دوره شکل گرفت، الگویی صنعتی‌تر از آن چیزی را شکل بخشید که خود اقتصاد اطلاعات نیاز داشت. ظهور محیط شبکه‌ای که در آن ارتباطات با واسطة رایانه امکان‌پذیر شد این واقعیت اساسی را تغییر داد. امروزه ابزارهای مادی تولید مؤثر اطلاعات و ارتباطات در تملک تعداد به مراتب بیشتری از افراد، در مقایسه با تعداد صاحبان ابزار اساسی تولید و مبادلة اطلاعات در دو دهة پیش، قرار دارد (لایبوویتز، 2002).

حذف محدودیت‌های فیزیکی برای تولید مؤثر اطلاعات، خلاقیت انسان و خود اقتصاد اطلاعات را به واقعیت‌های کانونی برای شکل‌دادن به اقتصاد اطلاعات شبکه‌ای تبدیل کرد. این‌ها مشخصه‌های کاملاً متفاوتی از نهاده‌هایی همچون ذغال‌سنگ، فولاد و نیروی یدی انسان هستند که مشخصه‌های اقتصاد صنعتی بودند و تفکر اساسی انسان را دربارة تولید اقتصادی در قرن گذشته رقم زدند. حذف این محدودیت‌ها منجر به شکل‌گیری سه پدیدة مشهود در نظام درحال ظهور تولید اطلاعات شدند (رنستیچ، 2008). نخست، راهبردهای غیرمالکیتی در تولید اطلاعات همواره مهم‌تر از این راهبردها در تولید فولاد و خودرو بوده‌اند، حتی وقتی که کفة اقتصادِ ارتباطات در الگوهای صنعتی سنگینی می‌کرد. تعلیم و تربیت، هنرها و علوم، مباحثات سیاسی و مناظرات کلامی همواره با اهمیت بیشتری در انگیزه‌های غیربازاری و بازیگران تزریق شده بود تا، فرضاً، در صنعت خودروسازی. وقتی عمدة موانع مادی‌ای که بخش اصلی توجه ما را معطوف مالکیت و راهبردهای بازارمحور می‌کرد حذف شدند، این انگیزه‌های اساسی غیربازاری، غیر مالکیتی و اَشکال سازمانی اهمیت به مراتب بیشتری در نظام تولید اطلاعات به خود گرفتند.

دوم، اینکه ما در واقع شاهد ظهور تولید غیربازاری با اهمیتی به مراتب بیشتر بوده‌ایم. افراد می‌توانند به میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا دسترسی داشته باشند، به آن‌ها اطلاعات بدهند و اطلاعات را تصحیح کنند. چنین دسترسی‌ای به افرادی با انگیزه‌های بسیار متفاوت پیشتر وجود نداشت، مگر اینکه تلاش‌های خود را یا از طریق سازمان‌های بازار یا از طریق تلاش‌های انسان‌دوستانه یا اقداماتی سازمان‌دهی می‌کردند که حمایت مالی دولت‌ها را پشتوانه داشت. این واقعیت که امکان هرگونه تلاش این‌چنینی از همه‌جا در اختیار هرکسی قرار دارد که متصل به شبکه است، منجر به ظهور اثرات هماهنگی می‌شود که در آن، اثر کل اقدام فردی، حتی وقتی به طور آگاهانه مبتنی بر همکاری نباشد، به شکل‌گیری اثری هماهنگ در محیط اطلاعاتی جدید و غنی منتهی می‌شود که پدیدة بی‌سابقه‌ای است که صرفاً در سایة تحولات فناوری‌های جدید امکان‌پذیر شده است. فقط کافی است کسی در گوگل دربارة موضوع مورد علاقة خود جستجو کند تا ببیند که چگونه "کالای اطلاعاتی" که پاسخ به سؤال اوست از طریق اثرات هماهنگ اقدامات ناهماهنگ طیف وسیع و متنوعی از افراد و سازمان‌ها برمبنای طیف گسترده‌ای از انگیزه‌ها - هم مبتنی بر انگیزه‌های بازار و هم غیربازار، با حمایت‌های دولتی و غیردولتی - عرضه می‌شود.

پدیدة مشهود سوم، و احتمالاً جدید و بنیادی‌تر، که باور آن برای ناظران مشکل است، ظهور تلاش‌های مؤثر مبتنی بر همکاری در مقیاس بزرگ برای تولید مشهود اطلاعات، دانش و فرهنگ است. این‌ها با ظهور نرم‌افزار رایگان و با دسترسی رایگان به کد منبع اصلی آن مشخص می‌شوند. اکنون شاهدیم که این مدل نه تنها استاندارد سخت‌افزاری‌ای را بسط می‌دهد که رایانه با انواع نرم‌افزارهای اصلی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، بلکه فراتر از آن‌ها، دامنة تولید اطلاعات و فرهنگ را نیز بسط می‌دهد.

موفقیت اقتصادی انکارناپذیر نرم‌افزارهای رایگان بعضی از اقتصاددانان برجسته را واداشت تا بررسی کنند که چرا هزاران پدیدآورندة نرم‌افزارهای رایگان، که ارتباط شبکه‌ای نه چندان مستحکمی دارند، می‌توانند به رقابت با مایکروسافت بروند و یک نظام عملیاتی عظیم جی ان یو/ لینوکس را پدید آورند (رنستیچ، 2008). اجتماعات توسعة نرم‌افزاری رایگان و آزاد، کانون توجه را به این نکته معطوف داشته‌اند که چگونه نیاز و خلاقیت فردی پیش‌برندة ابداعات در سطح فردی شده‌اند و نشر این ابداعات از طریق شبکه‌های افرادی با ذهنیت مشابه امکان‌پذیر شده است. پیامدهای سیاسی نشر نرم‌افزار رایگان برای نهضت نرم‌افزاری رایگان نقش محوری ایفا کرده است. نرم‌افزار رایگان فقط یک نمونة برجسته از پدیده‌ای بسیار گسترده‌تر است. چرا نودویک هزار داوطلب فعّال می‌توانند با موفقیت مؤلفان مشترک ویکی‌پدیا، جدّی‌ترین جایگزین آماده و در دسترس از طریق اینترنت برای دایره‌المعارف بریتانیکا، باشند و سپس آن را رایگان در شبکه قرار دهند؟ (سایت ویکی‌پدیا را ملاحظه کنید). بدون الگوی تحلیلی قابل قبول برای توصیف این پدیده‌ها، تنها می‌توانیم آن‌ها را کنجکاوی‌ها و شاید هوس‌ها و مُدهای گذرایی بنامیم که احتمالاً از اهمیت زیادی در بخشی از بازار برخوردارند. باید بکوشیم درک کنیم که این پدیده‌ها برای چه شکل گرفته‌اند: شیوة جدید تولیدی در میان پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان در حال ظهور است؛ کشورهایی که کامل‌ترین شبکه‌های رایانه‌ای را دارند و برای آن‌ها کالاها و خدمات اطلاعاتی حائز باارزش‌ترین نقش‌ها هستند.

انسان‌ها موجوداتی هستند که انگیزه‌های آن‌ها متأثر از عوامل گوناگونی است و همواره نیز چنین بوده‌اند. ما برای کسب منافع مادی عمل می‌کنیم، اما برای رفاه و اعتلای روانی و نیز برای ارتباط‌های اجتماعی نیز اهمیت قائلیم. به طور کلی، در اقتصاد صنعتی و نیز اقتصاد صنعتی مبتنی بر اطلاعات، اغلب فرصت‌ها برای ساختن چیزهایی بود که برای مردم حائز اهمیت و ارزشمند بودند و به نیازهای سرمایة فیزیکی مقید و مشروط می‌شدند. از موتور بخار تا خط مونتاژ، از دستگاه‌های چاپ اولیه تا ارتباطات ماهواره‌ای، قیود سرمایه برای عمل‌کردن آنچنان بود که صرف خواست انجام کاری برای توانایی انجام آن کافی نباشد. تأمین مالی سرمایة فیزیکی و ملموس به ضرورت سرمایه‌بربودن پروژه‌ها برای تولید و نیز راهبرد سازمانی اشاره داشت که سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کرد. در اقتصاد این‌ها به معنای جهت‌گیری تولید به سمت تولید بازار بود. در اقتصادهایی که دولت آن‌ها را هدایت می‌کرد، به معنای جهت‌گیری تولید به سمت اهداف دیوان‌سالاری دولتی بود. در هردو مورد، آزادی عملی افراد برای همکاری و تعاون با یکدیگر در ساختن چیزهای باارزش با میزان نیازهای سرمایه‌ای برای تولید محدود می‌شدند.

در اقتصاد اطلاعات مبتنی بر شبکه‌ها، سرمایة فیزیکی مورد نیاز برای تولید عمدتاً از طریق جامعه توزیع می‌شود. رایانه‌ها و ارتباطات شبکه‌ای همه‌جا وجود دارند. معنای آن این نیست که نمی‌توان از آن‌ها برای بازارها استفاده کرد یا افراد دیگر در جستجوی فرصت‌های بازار نیستند. اما به این معناست که هرگاه کسی، جایی، در میان میلیاردها انسان متصل به هم از طریق شبکه و در میان همة آن‌ها که متصل خواهند شد، بخواهد کاری انجام دهد که مستلزم خلاقیت انسانی، رایانه و اتصال به شبکه است، می‌تواند آن کار را به تنهایی یا با همکاری دیگران انجام دهد. او ظرفیت سرمایه‌ای لازم برای انجام آن کار را دارد؛ اگر به تنهایی نداشته باشد، دست‌کم می‌تواند در همکاری با دیگران و با تکمیل ظرفیت‌های دیگران آن کار را انجام دهد. نتیجه این است که افراد می‌توانند کارهایی به مراتب بیش از آن چیزی انجام دهند که در فقدان این شرایط جدید قادر به انجام آن بودند و این ظرفیت‌های جدید تنها در اثر تعامل اجتماعی با دیگران، به‌عنوان موجودات انسانی و نیز موجودات اجتماعی، حاصل شده است و نه به‌دلیل اینکه آن‌ها بازیگران فعال در بازار هستند که از طریق نظام قیمت‌ها هدایت می‌شوند. همان‌طور که به بعضی موارد اشاره شد، گاهی اوقات و تحت شرایطی این همکاری‌های غیربازاری در انگیزة کار و تلاش بهتر عمل می‌کنند و این امکان را فراهم می‌آورند که افراد خلاق در پروژه‌های اطلاعاتی با انگیزه و کارآیی بیشتری کار کنند تا از طریق سازوکارها و همکاری‌های سنتی بازار. نتیجة حاصل، شکوفایی بخشی غیربازاری در تولید اطلاعات، دانش و فرهنگ مبتنی بر محیط شبکه‌ای است و قابل استفاده و کاربرد در هر چیزی است که بسیاری از افراد متصل به شبکه ممکن است تصور کنند. با محصولات آن به‌عنوان دارایی اختصاصی رفتار نمی‌شود، بلکه در عوض، به طور فزاینده‌ای به اخلاق مستحکم مشارکت باز مشروط هستند؛ باز به معنای اینکه راه برای مشارکت دیگران باز است و بدین‌وسیله ظرفیت‌های خود را بسط می‌دهند و کار خودشان را با اتکا به این مشارکت بنا می‌کنند.

به این ترتیب، اخلاق جدیدی نیز در حال شکل‌گیری است که روحیة تعاون و همکاری و حس مشارکت در اقیانوس عظیم تلاش‌های سازندة انسانی را بیش از روحیة حرص و آز حاصل از رقابت مبتنی بر روابط بازار برای کسب نفع شخصی پرورش می‌دهد. این ظرفیت آخر تأثیر شگرفی بر درک ما از روش‌شناسی فردگرایی در علوم اجتماعی ایجاد خواهد کرد و مسیر جدیدی برای روش‌شناسی تلفیقی فردگرایی و جمع‌گرایی خواهد گشود. امّا آنچه حائز اهمیت است تحوّل در روش‌شناسی علوم اجتماعی است.

همة این‌ها درک ما را از قلمرو و پدیده‌های اجتماعی و تعامل آن‌ها با یکدیگر دچار دگرگونی می‌کند. حاصل این دگرگونی تحول در فهم و انتظارات ما از علوم اجتماعی را در پی خواهد داشت. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که علوم اجتماعی در حال نوشدن و نقش و کارکردهای آن در حال تحوّل باشد.

امّا بدیهی است که این تحولات منافع گروه‌ها و طبقاتی را به خطر اندازند؛ کسانی که در فضای اقتصادهای بازاری زیسته‌اند و نظمی فراتر از آن را بادوام نمی‌بینند یا کسانی که تفکر آن‌ها در نظم سیاسی حاکم بر عالم دچار تصلب شده است یا گرفتار استبداد و سلطة قرائت‌های سلسله‌مراتبی قدرت هستند و از شکل‌گیری، حضور و اهمیت تولید غیربازاری و تنوع راهبردهای متنوع تولید اطلاعات، دانش و فرهنگ خارج از حیطة نظارت و کنترل خود ناخشنودند. نبرد بی‌حاصل پارازیت‌ها که قربانیان آن شهروندان در معرض تشعشعات الکترونیکی هستند نشانه‌ای از این ناخشنودی است. اما مجموع این تحولات آیندة روشنی را برای علوم اجتماعی در دنیا و از جمله در ایران نوید می‌دهند.